تلقى مركز "عدالة" لحقوق الفلسطينيين في الداخل المحتل، ردًّا من قسم الاستئنافات التابع لمكتب نيابة الاحتلال، تمّ الإعلام فيه عن انتقال طلب الاستئناف لفتح ملف قتلة الشهيد موسى حسونة، إلى أيدي المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، وذلك بعد مماطلة دامت عامًا ونصف.

وجاء في الرد "أنه سيُنظر في طلب الاستئناف بمكتب المستشارة القضائية للحكومة وإبلاغ مركز عدالة بالقرار حتّى موعد أقصاه 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2023".

وذكر المركز ابي بيان له، أن طلب الاستئناف لإعادة فتح ملف إعدام الشهيد حسونة قُدّم، يوم 30 نيسان/ أبريل 2022، ومنذ ذلك الحين تم تأجيل الرد عدة مرات بذريعة تراكم العمل؛ إلى أن أبرق مركز عدالة، يوم 17 تموز/ يوليو 2023، رسالة شكوى للمستشارة القضائية للحكومة على المماطلة والتأجيل في بتّ القرار من قبل قسم الاستئنافات في مكتب النيابة العامة، تبعها رسالة تذكير يوم 1 آب/ أغسطس 2023.

وقالت المحامية ناريمان زعبي من المركز: إن "المماطلة التي تتبعها النيابة العامة في اتخاذ قرارها بملف قتلة الشهيد حسونة يثير الشكوك بوجود عوامل خارجية تؤثر على مجرى اتخاذ القرار بالاستئناف، تمامًا كما أثّرت عوامل خارجية على السلطات التي قامت بإغلاق الملفات بالدرجة الأولى".

وأكدت أنه "على الرغم من أننا لا نعوّل على نزاهة القرار الذي ستتخذه النيابة العامة في هذا الملف بناءً على تجاربنا السابقة، إلا أننا بانتظار نتيجة الاستئناف لدراسة إمكانيات متابعة الملف قضائيًا والمطالبة بالعدالة".

يذكر أن حسونة استُشهد، يوم 10 أيار/ مايو 2021، بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مستوطن في مدينة اللد خلال هبة الكرامة التي انطلقت شرارتها تزامناً مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح ودس عصابات الاستيطانية للاعتداء على المواطنين في أراضي 48.