تحاول أصوات "مشبوهة" تسويق أجندتها لمشاركة المقدسيين في انتخابات بلدية الاحتلال الإسرائيلي، للطعن باللحمة الوطنية والاسلامية في مدينة القدس المحتلة، وتجميل وجه الانتخابات القبيح التي طالما قاطعتها كافة قطاعات المجتمع رفضًا للتطبيع والأسرلة.

ونددت عائلات مقدسية بزج أسمائها في قائمة المرشحين لانتخابات بلدية الاحتلال، ونفت مشاركتها جملة وتفصيلا، وطالبت بملاحقة كل من قام بطرح اسمها ضمن قائمة مرشحين مشبوهة قانونيًا وعشائريًا، للمشاركة في الانتخابات وموعدها في 31 تشرين الأول\ أكتوبر المقبل.

وأثار نشر قائمة أسماء المرشحين المقدسيين في انتخابات بلدية الاحتلال في أحد مواقع التواصل الاجتماعي حفيظة العائلات وأوساط دينية ووطنية وشعبية، وطالبت بمقاطعة هذه الانتخابات.

واستنكرت معظم الشخصيات التي وردت أسمائها في القائمة ترشيح أسمها ضمن المرشحين لانتخابات بلدية الاحتلال، ونفت الأمر جملة وتفصيلا، واعتبرت تداول هذه الأسماء ضمن العمل الخائن.

تحريم المشاركة بالانتخابات

وتأتي حالة السخط والنفي في الشارع المقدسي، على انسجام مع الفتوى الشرعية التي" تحرم المشاركة في انتخابات بلدية القدس ترشحا وانتخابا" وأصدرها مجلس الإفتاء الأعلى الفلسطيني، لصد الطريق أمام أي محاولات من شخصيات فلسطينية مقدسية، للترشح لعضوية بلدية القدس المحتلة، التي تعد أحد أبرز أدوات الاحتلال في ممارسة عمليات التهجير والتطهير العرقي في المدينة.

وأكد المجلس في الفتوى أن المشاركة تعد مخالفة واضحة وصريحة للشرع والاجماع الوطني الرافض لهذه المشاركة، كون البلدية الذراع الأولى لسلطات الاحتلال في تنفيذ المشاريع الاستيطانية والتهويدية في المدينة.

القائمة المشبوهة

ونشر أحد المرشحين على موقعه أسماء المرشحين لانتخابات بلدية الاحتلال وهم: المحامي والمحاسب وليد أبو تايه، المهندس محمد أبو زنيد، المحاضرة سندس الحوت، رجل الاصلاح منير زغير، رجل الاصلاح سمير أبو خلف، الناشط السياسي والشبابي باسل جابر، المهندس موسى غزلان عباسي، مديرة مدرسة خير البشيتي، المهندس عزام القيق، التاجر عبد عبد اللطيف، صاحب شركة ابراهيم صبيح، المهندس والمقاول عدي جرايسة، رجل الأعمال سامي درويش، ورجل الأعمال زياد نمر، وعبد زعترة.

وتوالت بيانات الشجب والاستنكار التي صدرت عن معظم العائلات التي ورد أسمها في قائمة المرشحين لانتخابات بلدية الاحتلال، وأكدت على فلسطينيتها والقدس عاصمة الدولة الفلسطينية، ورفضها القاطع أن تكون أداة بيد الاحتلال، لا سيما أن المشاركة حرام شرعا وتتعارض مع القيم والأعراف الوطنية.

الموقف الفلسطيني ثابت

من جانبه، يؤكد الناشط المقدسي راسم عبيدات أن الموقف التقليدي الفلسطيني الوطني والديني والشعبي ثابت على ما هو عليه، ولم يطرأ عليه أي تبديل أو تغيير، رغم أن البعض ممن يسعى لخوض انتخابات بلدية الاحتلال من سكان مدينة القدس العرب أو من أبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني من حملة الجنسية الإسرائيلية.

ويقول الناشط عبيدات لوكالة "صفا" "نحن لسنا بحاجة لبدائل شكلية أو أجسام صورية، فهذا من شأنه أن يعمق حالة الاحباط واليأس بين المقدسيين، فجزء كبير منهم فاقد الثقة بالسلطة، ولا يرى فيها معبرة عن تطلعاتهم وهمومهم وحقوقهم، أو أنها عنوان حقيقي لهم".

ويلفت إلى أن الظروف والأوضاع في مدينة القدس والحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال عليها، توجب على الجميع الابتعاد عن المماحكات والتجاذبات والصراعات الداخلية.

ويخاطب المتحمسين للمشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال "عليهم أن يراجعوا موقفهم وخيارهم في هذا الاتجاه، فالبعد السياسي والوطني أهم من البعد الحقوقي المطلبي المدني، وعليهم أن لا يسمحوا بأن يستغلهم الاحتلال في القول بأن المقدسيين وصلوا إلى قناعة بضرورة تغيير موقفهم، وهم يتجهون نحو الاندماج في الاقتصاد والمجتمع الاسرائيلي كمواطنين في هذه الدولة".

ويوضح أن المشاركة المقدسية في تلك الانتخابات ترشيحا وانتخابا لم تتجاوز في أحسن حالاتها على مدار 56 عاما من احتلال المدينة 2 % التزاما بالموقف الوطني والديني والشعبي الفلسطيني، الذي يجرم ويدعو ويطالب سكان المدينة بعدم المشاركة في تلك الانتخابات.

ويبين أن تلك المشاركة من شأنها شرعنة احتلال الكيان لتلك المدينة، واعترافا بسيادته عليها، وتسويقا وتماهيا مع الموقف الأمريكي الذي أقدم على نقل سفارة بلاده في أيار \ 2017 من تل أبيب إلى مدينة القدس، وبما يعني الاعتراف بضم المدينة لدولة الاحتلال، وتجاوزا لكل الأعراف والقوانين والاتفاقيات والقرارات للشرعية الدولية.

وتعد بلدية الاحتلال من أقوى أدوات الاحتلال وذراعها الأول في تنفيذ مخططاته الاستيطانية وهدم المنازل والتهجير القسري للمقدسيين، بهدف تفريغ مدينة القدس من سكانها الفلسطينيين الأصليين.