قال المتحدث باسم اللجنة العليا لفقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية صبحي المغربي إن "السلطة تسرق أموال نحو 18 ألف أسرة من منتفعي الشؤون في قطاع غزة وتصرف لهم 370 شيكل فقط وهو ما يعادل نصف قيمة المبلغ المستحق لهم".
وأوضح المغربي في حديثه لمراسل "صفا"، أن "السلطة نهبت أموال 18 ألف أسرة من منتفعي الشؤون جلهم من القدامى، حيث يتقاضون مخصصات من 750-800 شيكل، دون أي توضيح منهم عن أسباب هذه الخصومات".
وذكر أن اللجنة اجتمعت مع ممثلين من التنمية الاجتماعية في غزة لنحو 3 ساعات لاستيضاح أسباب هذه الخصومات، لكن مفوض الوزارة بغزة لؤي المدهون، رفض أن يدلي بأي توضيح عن هذه الخصومات، وقال:" نحن جهة تنفيذية والسلطة الفلسطينية والحكومة ووزير المالية شكري بشارة هم أصحاب القرار حول ذلك".
وأشار المغربي إلى أن السلطة تساهم بالدفعة لمنتفعي الشؤون بنحو 17% والمقدرة بـ 370 شيكل، ويساهم الاتحاد أوروبي بما نسبته 82% من الدفعة، فيما يساهم البنك الدولي بـ 1%.
وتساءل: "بأي حق تختلس السلطة أموال المانحين وتكتفي بمساهمتها وتوزعها على الفقراء؟ من أعطاهم هذا الحق؟".
وأوضح المتحدث باسم اللجنة العليا لفقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية، أن السلطة تتذرع دومًا بوجود أزمة مالية وحجج واهية، في وقت أن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي كانا قد أوفيا بالتزاماتهما المالية كاملةً تجاه الأسر الفقيرة منذ نحو 4 شهور.
وقال:" خاطبنا الجهات المعنية في الاتحاد الأوروبي، وأكدوا لنا أنهم أوفوا بالتزاماتهم المالية تجاه الأسر الفقيرة في غزة، وأن تصريحات السلطة بوجود أزمة مالية لديها هو عارٍ عن الصحة".
وأضاف "ما تقوم به السلطة تجاه منتفعي الشؤون الاجتماعية هو تلاعب وسياسة عقاب جديدة تفرضها على غزة وتجعل من سكان القطاع أكثر جوعًا وفقرًا".
وأشار المغربي إلى أن الأسر الفقيرة انتظرت نحو 4 شهور بفارغ الصبر لاستلام مخصصاتهم المالية، "ونحن نعاني الفقر والجوع، واليوم موسم مدارس والجامعات؛ هذا ظلم واجحاف يمارس بحقنا، ماذا ستغطي 370 شيكل؟
ودعا المجتمع المحلي ومؤسسات حقوق الإنسان لوقفة جادة تجاه ما تمارسه السلطة الفلسطينية من ظلم بحق الأسر الفقيرة بغزة؛ قائلاً: "على السلطة وقف نهجها السياسي بقتل غزة وجعلها منطقة منكوبة بالفقر والجوع".
