رحب مجلس الوزراء، بقرارالسعودية تعيين السفير نايف السديري سفيراً فوق العادة للمملكة لدى فلسطين، وقنصلاً عاماً للمملكة في مدينة القدس المحتلة، معتبرا أن  الخطوة تحمل معانٍ ودلالاتٍ سياسيةٍ مهمة، في مواجهة إجراءات الاحتلال.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء محمد اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية للمجلس التي عقدت في مدينة رام الله صباح اليوم الإثنين، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن قنصلية المملكة العربية السعودية كانت قد افتتحت في مدينة القدس عام 1947.

وأثنى اشتية في كلمته على إعلان الحكومة الأسترالية اعتبار الأراضي الفلسطينية "أراضي محتلة" بما فيها القدس الشرقية، واعتبار المستوطنات الإسرائيلية "غير قانونية" حسب القانون الدولي، واصافاً هذا الإعلان بالتطور المهم في الموقف الأسترالي باعتباره إعلانا منسجما مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، معرباً عن أمله باعتراف أستراليا بدولة فلسطين.

وثمن موقف تحالف المنظمات والمؤسسات الأمريكية الذي يحمل اسم "مجتمع خالٍ من الأبارتهايد" ويضم أكثر من 200 منظمة في أمريكا الشمالية ما بين مؤسسة ونقابة وكنيسة.

كما ثمن رئيس الوزراء توقيع أكثر من 1200 شخصية أكاديمية عالمية عريضة تتحدث عن النظام العنصري الإسرائيلي، الذي تتسبب به قوات الاحتلال للأراضي الفلسطينية، وذلك دعماً للرواية الفلسطينية والموقف الفلسطيني، حيث أكدت الشخصيات الموقعة على العريضة وجود نظام فصل عنصري من وجهة نظر أكاديمية وعلمية، داعية لإعادة تفعيل اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري في الأمم المتحدة.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزيرة الصحة حول ما قام به الفريق الطبي الهندي المختص بتركيب الأطراف الصناعية والذي يزور فلسطين حالياً، وقام بتركيب أطراف صناعية لـ 450 حالة، حيث تكفل الفريق بتدريب كوادر طبية فلسطينية لتركيب تلك الأطراف مع توفير المعدات والمواد الخام اللازمة لذلك والتي تم تقديمها لوزارة الصحة.

وحسب بيان مجلس الوزراء سيقوم الفريق بزيارة إلى قطاع غزة للقيام بتركيب أطراف صناعية للحالات التي حددتها وزارة الصحة.

وقرر مجلس الوزراء ما يلي:

1. اعتماد جدول التشكيلات للوظائف العامة للعام 2023/2024، وفق الإجراءات القانونية.

2. اعتماد مخصص مالي لشراء معدات ومواد لتركيب الأطراف الصناعية.

3. اعتماد توصيات لجنة متابعة مالكي أراضي جامعة نابلس للتعليم التقني والمهني لتعويض أصحاب الأراضي وفق القانون.

4. المصادقة على استملاك عدد من قطع الأراضي لقيام مشاريع تنموية واجتماعية في رام الله وجنين.

5. إحالة عدد من موظفي الدوائر الحكومية والأجهزة الأمنية للتقاعد المبكر، حسب الأصول والقانون.