نظم المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف في النقب اجتماعًا جماهيريًا في قرية رأس جرابا، بحضور رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية وقيادات وأعضاء كنيست لمناقشة قرار محكمة الصلح الإسرائيلية في بئر السبع، الّذي يقضي بإخلاء وتهجير سكّان قرية رأس جرابة من أراضيهم خلال 7 أشهر.

وخلال الاجتماع، قال النائب يوسف العطاونة عن قائمة الجبهة والعربية للتغيير: "نحن في رأس جرابا اليوم بعد صدور قرار من المحكمة الذي هو قرار من بلدية ديمونا من أجل توسيع المدينة على حساب أهالي القرية، هذا التخطيط العنصري في النقب موجود منذ عام 1948، وفي كل مرة مؤسسات إسرائيل والتخطيط تخطط في النقب لرفاهية اليهود على حساب السكان الفلسطينيين".

وأضاف أن "قضية الترحيل والاقتلاع والتهجير موجودة وقائمة منذ النكبة حتى هذا اليوم ولم تتوقف يوم واحد في النقب، وأكبر دليل على ذلك ما يحدث في رأس جرابا، كما أن لدينا مخطط الوزير شيكلي الذي يتحدث عن ترحيل وتهجير واقتلاع".

وتابع "أن عائلة العقبي ترحلت من القرية عام 1953 لحورة وعائلة أبو القيعان ترحلت من رهط إلى قرية أم الحيران وعتير، واليوم بعد 75 عامًا حكومة إسرائيل تريد ترحيل وتهجير السكان مرة أخرى، وهذا يثبت أن نكبة الفلسطينيين التي بدأت في 1948 ما زالت مستمرة، وحكومات إسرائيل المتعاقبة تريد شيء واحد هو الاقتلاع والاستيلاء على الأرض العربية في النقب".

بدوره، قال رئيس المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف عطية الأعسم، إن "الاجتماع جاء بعد صدور القرار المجحف من المحكمة الإسرائيلية لترحيل سكان قرية رأس جرابا لتوسيع مدينة ديمونا لرفاهية اليهود، على حساب أهل الأرض الأصليين الذين عاشوا في القرية منذ مئات السنين وتوارثوها عن آبائهم وأجدادهم.

وأضاف "نحن نعلم مخططات إسرائيل تجاهنا، فهي مخططات ترحيل وهدم وتهجير ومصادرة وملاحقة وكلها تعمل عليها المؤسسة الإسرائيلية".

من جهته، قال رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، إن "جهاز القضاء حاليًا يتم التحريض عليه بشكل كبير، ويمكنه بسهولة أن يفترس السكان الفلسطينيين، لإرضاء الحكومة ومن فيها".

وشدد أن على مؤسسة عدالة لحقوق الأقلية في الداخل، التعامل بحذر مع الأمر، مضيفًا "أنه من غير المعقول طلب العون من القضاء وينقلب هذا العون علينا".