قال مسؤولون في رام الله إن قرار الرئيس محمود عباس إقالة غالبية المحافظين في الضفة الغربية وقطاع غزة هو بداية لسلسلة تغييرات تهدف إلى تحسين مكانة السلطة التي شهدت في الآونة الأخيرة تراجعًا ملحوظا في ظل الاعتراضات الشعبية على سلوكها، إلى جانب غياب الانتخابات.

والخميس أصدر عباس، مرسومًا رئاسيًا أحال بموجبه 12 محافظًا، 8 في الضفة الغربية و4 في قطاع غزة، إلى التقاعد، وأعلن عن تشكيل لجنة رئاسية من ذوي الاختصاص لتعيين محافظين جدد. 

ونقل تلفزيون "الشرق" عن المصادر (لم يكشف عن هويتها) قولها إن بقاء المسؤولين من وزراء ومحافظين وسفراء في مواقعهم لفترات طويلة، وتسجيل ضد بعضهم اعتراضات شعبية على مواقف وممارسات معينة، دفع عباس لتلك الخطوة.

وقال مسؤول رفيع للقناة: "المحافظون المقالون أمضوا سنوات طويلة في مواقعهم، وبينت الأحداث الأخيرة قصورا في أداء بعضهم، منها لجوء بعضهم إلى المقاربة الأمنية دون أي حد من الدبلوماسية، وقيام بعضهم باستفزاز مشاعر المواطنين، وقيام البعض الآخر بأنشطة اقتصادية تتناقض مع مهامه الرسمية، الأمر الذي اقتضى التغيير".

وشهدت محافظة جنين في الشهور الأخيرة سلسلة مواجهات بين أجهزة الأمن ومجموعات محلية، وصدرت عن  محافظي نابلس وأريحا تصريحات سياسية أثارت جدلا واعتراضات شعبية.

 

وحسب القناة طالب رئيس الوزراء محمد اشتية الرئيس عباس مؤخرا بتغييرات حكومية واسعة تشمل وزراء ومحافظين وسفراء وأعضاء في مجلس القضاء الأعلى.

وجاءت هذه المطالب بعد وقوع احتجاجات واعتراضات على ممارسات بعض هؤلاء المسؤولين، أو جراء ما اعتبره رئيس الحكومة فشلا في إدارة وزاراتهم ومؤسساتهم.

وقال أحد المسؤولين المقربين من الرئيس محمود عباس: "لدينا 35 سفيرا تجاوزوا السبعين من العمر، ولدينا أعضاء في مجلس القضاء الأعلى تجاوزوا سن التقاعد منذ سنين طويلة، ولدينا وزراء سجلوا إخفاقات كبيرة، وفي ظل غياب الانتخابات سيلجأ  الرئيس إلى إجراء بعض التغييرات المهمة المطلوبة".

وتشير استطلاعات الرأي العام إلى تراجع لافت في مكانة السلطة الفلسطينية والأجهزة الحكومية في الشارع، وتزايد تأييد فصائل المقاومة المسلحة، في ظل ارتفاع حدة الجرائم الإسرائيلية خصوصا في الضفة الغربية المحتلة.