يواجه طلبة مقدسيون مصيرًا مجهولًا، بعد تجميد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش ميزانية مخصصة للمنح الدراسية، ودعم التعليم العالي في مدينة القدس المحتلة، في خطوة وصفها اتحاد لجان أولياء الأمور بأنها "مجحفة وخطيرة"، ولها أثار سلبية على حقوق الطلبة المقدسيين.

والثلاثاء الماضي، أعلن سموتريتش نيته تجميد 200 مليون شيقل كانت مخصصة للطلاب المقدسيين شرقي القدس للمشاركة في الفصول التحضيرية في الجامعة العبرية بالقدس، وكليتين قبل التسجيل في الدراسات الأكاديمية.

وزعم سموتريتش، في محادثات مغلقة، أن "دمج العرب في الجامعات يُشجع القومية والتطرف، كما يوجد معارضة مبدئية لتحويل الأموال".

وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعم قراره بتجميد ميزانية التعليم العالي لصالح طلاب جامعات من القدس بمبلغ 200 مليون شيكل، وهو يعمل بالتنسيق معه، ويدعم هذا الموقف، وقد حصلت على موافقته، هذا قرار نهائي، وهذه الأموال لن تُحوّل".

قرار مجحف

الناطق الإعلامي باسم اتحاد لجان أولياء الأمور بالقدس رمضان طه يقول: إن "قرار سموتريتش بتجميد ميزانية مخصصة لدعم التعليم العالي مجحف، يُدلل على مدى عنصرية حكومة الاحتلال، وإصرارها على تهويد التعليم بالمدينة".

ويضيف طه في حديث خاص لوكالة "صفا" أن "هذا القرار يشكل خطورة كبيرة، لما له من آثار سلبية على حقوق الطلبة المقدسيين في الجامعات الإسرائيلية، وممارسة حقهم في التعليم العالي، وهو نابع من تفكير عنصري وتمييز بين الطلاب العرب والإسرائيليين".

ويوضح أن "القرار سيؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها، لأن منع حصول الطلبة على المنح الدراسية للتعليم في الجامعات الإسرائيلية، سيدفعهم إلى ترك الدراسة والاتجاه إلى سوق العمل، من أجل جعلهم مجرد أيدي عاملة في مصانع وورش إسرائيلية لا تخدم سوى مصلحة الاحتلال".

ويشير إلى أن الاحتلال لا يريد أن يكون هناك أناس مثقفين ومتعلمين لهم كيان ودور فاعل في خدمة المجتمع الفلسطيني والمقدسي.

ويبين أن مدينة القدس تعاني ظروفًا اقتصادية صعبة، في ظل الهجمة الإسرائيلية التي تعاني منها، بهدف تفريغها من أهلها، وهذا الإجراء يأتي كخطوة مكملة ومساهمة في عملية تضييق الخناق على المقدسيين، مما يساهم في عدم قدرة الأهالي على دفع الرسوم الجامعية لأبنائهم.

ويلفت طه إلى أن الاحتلال يعمل ضمن خطة ممنهجة لتهويد التعليم في القدس، وطمس الهوية الوطنية، وحرف البوصلة عما يجري بالمدينة، من خلال تحريف المنهاج الفلسطيني، وافتتاح مدارس جديدة بنظام التعليم الإسرائيلي، وعدم بناء صفوف جديدة بالمدارس المقدسية، وتضييق الخناق على مدراء المدارس وعدم منحهم الميزانيات.

ويتابع "من حقنا كمقدسيين أن يكون لنا تعليم خاص بنا، ضمن منهاج ينتمي لهويتنا الفلسطينية، ويعمل على تعزيز صمودنا وتثبيتنا داخل المدينة المقدسة".

ضغوط إسرائيلية

ويواجه التعليم- كما يؤكد طه- ضغوطًا إسرائيلية كبيرة، من أجل تدريس المنهاج الإسرائيلي، وفرض سيطرة الاحتلال على التعليم بشكل كامل، في محاولة لشطب الهوية والتاريخ الفلسطيني.

ويوضح أن قطاع التعليم يعاني من أخطار حقيقية ومحدقة، بسبب منع الاحتلال دفع الميزانيات للمدارس التي تُدرس المنهاج الفلسطيني، مما يُساهم في عرقلة العملية التعليمية، وإيجاد خلل في استيعاب الطلبة بهذه المدارس، والضغط عليهم للانخراط بالمدارس التي تُدرس المنهاج الإسرائيلي.

ويضيف "نحن كأهالي ولجان أولياء أمور بالقدس نرفض بشدة كل الإجراءات الإسرائيلية بحق التعليم وطلبة القدس، ونطالب الجميع بالوقوف عند مسؤولياته لمنع تدحرج كرة الثلج، والضغط على الاحتلال للتراجع عن هذه القرارات، كونها تخالف كل المواثيق الدولية".

خطوات للمواجهة

وحول اتخاذ خطوات لمواجهة قرارات الاحتلال، يقول طه : "نحن نعول على أهالي القدس، والشارع الفلسطيني في الثبات على حقنا بأن يكون التعليم والمنهاج فلسطيني، وعقدنا العديد من الاجتماعات لتوعية الأهالي والطلبة بمدى خطورة استهداف التعليم، ومحاولات الاحتلال لتهويده".

ويضيف "ناشدنا عدة مؤسسات دولية مختصة بشؤون التعليم في القدس، بما فيها منظمة اليونسكو بضرورة الوقوف عند مسؤولياتها للحفاظ على التعليم الفلسطيني، والتدخل العاجل لعدم القبول بأية ضغوطات تُمارس علينا بغية تعليم المنهاج الإسرائيلي".

ويتابع "نحن بصدد رفع قضايا قانونية لدى المحاكم، للحصول على حقنا في التعليم، لأن الضغوطات التي تٌمارسها سلطات الاحتلال بحق المقدسيين عنصرية تهدف إلى تفريغنا من محتوانا الثقافي والإنساني والتعليمي".

ويتخوف أهالي الطلبة ولجان أولياء الأمور من عدم انتظام العملية التعليمية في القدس، مع افتتاح العام الدراسي الجديد، محملين الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تحدث، مطالبين إياه بالتراجع عن قراراته كي يمارس أبنائهم حقهم الكامل في التعليم.