نظم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، صباح الخميس، وقفة احتجاجية أمام بوابة معبر كرم أبو سالم؛ تنديدًا بالحصار ومنع إدخال56 صنفًا من المواد الخام الخاصة بالصناعة في القطاع.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كتب عليها، "استمرار الحصار جريمة إنسانية، تطالب بالسماح بإدخال المواد الخام الممنوعة، نطالب العالم بالتحرك لرفع الحصار".

وقال المتحدث باسم الاتحاد، وضاح بسيسو: "ما زال الحصار الإسرائيلي مفروضًا على القطاع منذ 15 عامًا، وتنوعت سياساته العقابية في ظل ما يعرف بسياسة العقاب الجماعي أو سياسة بقاء جهاز التنفس يعمل فقط ليسبب أزمات ذات أبعاد إنسانية واقتصادية واجتماعية".

وأضاف "نتج عن ذلك ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتراجع القدرة الشرائية للمواطن في القطاع؛ وانتهج الاحتلال سياسة منع المنتجات تحت ذريعة الاستخدام المزدوج؛ ما تسبب في إعاقة عمل القطاعات الاقتصادية المختلفة والتي في مقدمتها القطاع الصناعي والزراعي؛ كونها مواد أولية تستخدم في هذين القطاعين".

وأشار إلى أن هناك مؤشرات تدلل على تراجع النشاط الاقتصادي في القطاع؛ منها: عدم تحقيق نمو متزن في الناتج المحلي، مع حدوث تراجعات في مؤشرات نمو الناتج المحلي خلال فترة الحصار التي زادت عن 15 سنة ليسجل نهاية 2022 إلى ما يقارب 2700 مليون دولار أميركي.

وتابع "كذلك استمرار تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي، ليسجل 1235 دولارًا مقارنة بالضفة الغربية، الذي يصل إلى 4500 دولارًا؛ فيما ارتفع معدل الفقر إلى أكثر من 60%".

ولفت إلى استمرار تزايد معدلات البطالة لتُسجِل ما نسبته 45%؛ فيما بلغت في فئة الشباب قرابة 65%؛ كذلك تسجيل خسائر مباشرةً تقدر بحوالي 48 مليون دولار شهرياً، (الصناعة بنسبة 33%، الزراعة 12%، التجارة 25%، والانشاءات 30%)".

ونوه إلى مساهمة القطاع الصناعي تراجعت إلى 10% والزراعة 4.5%، مشيرًا إلى استمرار العجز التجاري نتيجة منع الصادرات الفلسطينية التي بلغت عام 2022 ما يقارب 1.26 مليار دولار.

كما لفت بسيسو إلى استمرار اعتماد الفلسطينيين بما نسبته 80% على المساعدات الدولية؛ ما يعني تزايد مؤشر انعدام الأمن الغذائي؛ نتيجة لسياسة المانحين بتقليل حجم المساعدات.