دان تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" قرار وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف "سموتريتش"، الذي يقضي برفض تحويل ملايين الشواكل للسلطات المحلية العربية في الداخل المحتل، وكذلك لقطاع التعليم في مدينة القدس المحتلة.

والاثنين أعلن وزير مالية الاحتلال المتطرف "سموتريتش" تجميد تحويل (550 مليون دولار أميركي) إلى السلطات المحلية العربية في الداخل المحتل ومدينة القدس، بذريعة وجود احتياجات أكثر إلحاحًا وأهمية من الاستمرار في تحويل أموال غايتها سياسة، بحسب وصفه.

وكان سموتيرتش  زعم أن "الهبات" المالية التي تقدمها حكومته للسلطات المحلية العربية ولقطاع التعليم في مدينة القدس تثير مخاوف ارتكاب الجرائم ضد الإسرائيليين.

وقال تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، "إننا إذ ندين هذا القرار العنصري فإننا نؤكد أنه ينطوي على نظرة عداء تجاه العرب "الفلسطينيين" ينتهجها سموترتيش".

وأكد أن هذا القرار مبني على تمييز في الحقوق بين العرب في الداخل المحتل والإسرائيليين، "ويهدد وجود السلطات المحلية في البلدات العربية ويزعزع قدرتها على افتتاح العام الدراسي الجديد، وينتهك حقوق العرب "الفلسطينيين" في التعليم".

واستنكر التجمع صمت المجتمع الدولي، "الذي يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في مخالفتها لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، مطالبًا المجتمع الدولي بإيجاد آلية لإجبار حكومة الاحتلال بتحمل التزاماتها تجاه العرب في الداخل المحتل، والضغط عليها لإعادة أموال الهبات المجمدة.

وطالب "حرية" السلطة الوطنية الفلسطينية باللجوء للقضاء الدولي إزاء سياسة التمييز العنصري التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين في الداخل المحتل، والدعوة يدعو لأوسع حملة تضامن شعبي مع الداخل المحتل.