قالت مصادر عبرية، يوم الأربعاء، إن دوائر صنع القرار في الكيان الإسرائيلي تعكف هذه الأيام على إعداد خطة واسعة لدعم السلطة الفلسطينية، أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا؛ سعيًا لمنع انهيارها.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن الخطة تشمل في شقها الأمني السماح للسلطة بحرية العمل داخل مناطق A، ودراسة تقييد اقتحامات الجيش لتلك المناطق، ولاسيما أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تنشط بقوة في هذه الأيام ضد المقاومة في شمالي الضفة.

كما يدرس الكيان، وفق الصحيفة، الإفراج عن الأسرى من كبار السن والأطفال ممن شارفت محكومياتهم على الانتهاء، وتسليم جثامين الشهداء "غير المنتمين لفصائل مسلحة، ومن غير منفذي العمليات".

أما على صعيد الشق السياسي؛ فأشارت الصحيفة إلى أن "إسرائيل" ستواصل اللقاءات مع السلطة في شرم الشيخ بوساطة مصرية وبحضور الأردن والولايات المتحدة، وسيكون المنحى العام للقاءات "أمنيًا".

وعلى الصعيد الاقتصادي، يدرس الأمن الإسرائيلي، وفق الصحيفة، استمرار "تجربة" السماح للفلسطينيين بالسفر عبر مطار "رامون" في النقب، وتطوير حقل غاز "غزة مارين" قبالة سواحل القطاع، بالتعاون مع مصر، وكذلك منح السلطة نصف عائدات رسوم المرور عبر معبر الكرامة.

ووصفت الصحيفة التسهيلات المذكورة بـ"الاستراتيجية"، مؤكدة أنها "تهدف لمساعدة السلطة على التأقلم مع الواقع المالي الصعب، والتحديات الأمنية الملقاة على عاتقها، وخاصة في شمالي الضفة".

وشككت الصحيفة في قدرة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على إقناع شركائه في الائتلاف بالموافقة على التسهيلات، وخاصة في ظل تهديد أحزاب المستوطنين بمعارضة المصادقة عليها.

ويوم الأحد الماضي، فشل الكابينت الإسرائيلي في المصادقة على حزمة تسهيلات اقتصادية اقترحتها المنظومة الأمنية الإسرائيلية لصالح السلطة الفلسطينية؛ منعًا لانهيارها، وفوض نتنياهو للبت فيها خلال الأيام القريبة القادمة.

وذكرت وسائل إعلامية عبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن مشادات كلامية وقعت بين نتنياهو ووزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير، حيث عارض الاثنان تقديم أي تسهيلات للسلطة، واصفين إياها بـ"الإرهابية" التي تدفع الرواتب لمنفذي العمليات.

في حين شدد نتنياهو خلال الجلسة على ضرورة العمل على منع انهيار السلطة والسعي لاستقرارها؛ بالنظر إلى تأثيرات انهيارها على الأمن الإسرائيلي.

وقدم منسق أعمال حكومة الاحتلال "غسان عليان"، ومستشار الأمن القومي "تساخي هنيغبي" حزمة من المقترحات للمصادقة عليها لدعم السلطة ومن بينها تأجيل تحصيل الديون المستحقة على سنة إضافية، وتحويل عائدات رسوم معبر الكرامة للسلطة والتي تقدر بنصف مليار شيقل، بالإضافة لإقامة منطقة صناعية قرب الخليل.