رفضت محكمة الاحتلال المركزية في اللد بالداخل الفلسطيني المحتل اليوم الإثنين، الإفراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة (60 عاما) من مدينة باقة الغربية في منطقة المثلث، والمعتقل منذ 38 عاما.
ويعاني دقة من إصابته بنوع نادر من أمراض السرطان يسمى التليف النقوي ويصيب النخاع العظمي، حيث يتواجد في ما يسمى "مستشفى سجن الرملة".
وعقبت عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة على "رفض المحكمة المركزية في اللد الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة" بالقول إنه "أصدرت المحكمة المركزية في اللد، اليوم الإثنين الموافق 7 آب 2023، قراراً برفض الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة، رغم الخطورة البالغة على حياته نتيجة لتدهور وضعه الصحي خلال الأشهر الخمسة الماضية، والذي لا يزال يخضع للعلاج غير المناسب لخطورة حالته في عيادة سجن الرملة (مراش). 
يُذكر أن الأسير وليد دقة قد أنهى محكومية المؤبد الفعلية الجائرة والبالغة 37 عاما منذ 24 آذار 2023، ولكنه لا يزال معتقلا بشكل تعسُّفي إثر إضافة سنتين على حكمه في العام 2018 بدعوى محاولته مساعدة الأسرى بالاتصال بعائلاتهم".
واعتبرت عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة أن "أي قرار أو حكم لا يؤدي إلى الإفراج الفوري عن الأسير دقة هو تصريح بإعدامه، وذلك عبر المماطلة في البت في الإفراج عنه رغم درجة الخطورة العالية جداً في حالته الصحية والتي اعترف بها حتى تقرير (مصلحة السجون) الاحتلالية. 
وذكرت أنه بالرغم من هذا التقرير، وإزالة تصنيف (سغاف) عن الأسير دقة، وإنهائه لمحكوميته الفعلية منذ خمسة أشهر، إلا أن المحكمة رفضت الإفراج الفوري عنه. ودعت الحملة كل المستويات السياسية والشعبية، إلى مناصرتها على كافة المستويات، وطنياً وعربياً وعالمياً، حتى تحرير الأسير دقة. وشددت على أنها ستواصل العمل في المسار القانوني عبر تقديم التماس للمحكمة.
وكانت لجنة الإفراجات الإسرائيلية الخاصة قد قررت مؤخراً عدم الإفراج عن الأسير دقة، في حين أكدت عائلته وحملة الإفراج عنه في حينه أنها ستستأنف على قرار عدم الإفراج المبكر للمحكمة المركزية.
وكان الأسير دقة قد أُدخل المستشفى، يوم 23 آذار/ مارس 2023، بعد تدهور وضعه الصحي بشكل حاد، إثر تشخصيه بمرض التليف النقوي (Myelofibrosis)، وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم، في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2022، والذي تطور عن سرطان الدم الذي تم تشخيصه قبل قرابة عشر سنوات، وتُرك دون علاج جدي.