فشل الكابينت الاسرائيلي الليلة في المصادقة على حزمة التسهيلات الاقتصادية التي اقترحتها المنظومة الأمنية الإسرائيلية لصالح السلطة الفلسطينية، منعاً لانهيارها، وفوض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للبت فيها خلال الأيام القريبة القادمة.
وذكرت وسائل إعلامية عبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن مشادات كلامية وقعت بين نتنياهو ووزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير، حيث عارض الاثنان تقديم أي تسهيلات للسلطة، واصفين إياها بـ"الإرهابية" التي تدفع الرواتب لمنفذي العمليات.
في حين شدد نتنياهو خلال الجلسة على ضرورة العمل على منع انهيار السلطة والسعي لاستقرارها؛ بالنظر إلى تأثيرات هكذا انهيار على الأمن الإسرائيلي.
وقدم منسق أعمال حكومة الاحتلال "غسان عليان"، ومستشار الأمن القومي "تساخي هنيغبي" حزمة من المقترحات للمصادقة عليها لدعم السلطة ومن بينها تأجيل تحصيل الديون المستحقة على السلطة بسنة إضافية، وتحويل عائدات رسوم معبر الكرامة للسلطة والتي تقدر بنصف مليار شيقل، بالإضافة لإقامة منطقة صناعية قرب الخليل.
