من التناقضات الإسرائيلية التي يواجهها الفلسطينيون في أراضي الـ48، أن سلطات الاحتلال تسرق محمياتهم، ثم تحولها إلى أماكن ترفيه، يكون دخولهم إليها بشروط.

فبعد أن كانت محمية أو مدينة "التمساح" في بلدة جسر الزرقاء بالداخل، معلمًا ورثه الفلسطينيون عن أجدادهم، أضحت بين مخالب الاحتلال، الذي يصادرها تحت مسمى "الحدائق الوطنية".

وكان مخطط "الحديقة الوطنية" قائم في أدراج الاحتلال منذ سنوات، وتحديدًا عام 2014، واليوم يصبح واقعًا.

وتتخذ "إسرائيل" ممثلة بمؤسساتها وأذرعها وعلى رأسها ما تسمى سلطة حماية الطبيعة، مصطلح "حدائق وطنية"، من أجل مصادرة المعالم التاريخية والأثرية التي تثبت أن أراضي الـ48 تلك، هي ملك للفلسطينيين.

وتقع مدينة أو محمية "التمساح" بين جسر الزرقاء ومدينة قيسارية، وهي تجمع مياهها من بعض ينابيع وديان الرّوحة.

واسم التمساح هو اسم القطاع القصير، الذي يبدأ بعيون التمساح عند عتبات منطقة الكرمل، حتى البحر قرب مدينة التّمساح.

تاريخ عريق وجهد سنين

ويقول المرشد السياحي بأراضي 48 فوزي حنا لوكالة "صفا": "إن مياه المحمية كونت مستنقعات لا تقل مساحتها عن 600 دونم".

ويضيف: "هذه المحمية تجمعت مياهها ما بين البحر والينابيع المحيطة بها، حتى صارت هذه المساحة بحيرة اصطناعيّة، ثم أصبحت تستفيد منها قيسارية".

"كان ذلك في زمن الرومان، حينما بُني سدّ من الناحية الغربية فوق السلسلة الكركاريّة بالمنطقة، طوله 194 مترًا وعرضه 4 أمتار، وتم دعمها ببناء يمنع انهياره ليصير عرضه أحيانًا 10 أمتار، ومن الشمال بني سدّ آخر بطول 1250 مترًا وارتفاع 7 أمتار، أما من الجنوب والشرق فهناك حدود طبيعية في المحمية"، يقول حنا.

ويشير إلى أنه تم حفر قناة في الصخر عمقها 180 سم بعرض 140سم، ولاحقًا تم بناء تتمّة لها ليصل طولها إلى 5 كم.

وبفضل القناة التي تخرج من المحمية، فإن أكثر من 2500 متر مكعّب من الماء يصل كل ساعة إلى مدينة قيسارية.

وحسب حنا، وهو مؤرخ مختص، فإنه وفي الفترة الإسلامية، تم بناء سقف للمحمية، لمنع تخبر مياهها، وللحيلولة دون اسندادها بالرمال.

كما استعمل الفلسطينيون القدامى، مياه المحمية للري والغسيل أيضًا، إلا أن المياه توقفت عن الوصول إلى المدينة في زمن الفرنجة أو المماليك، فتمّ بناء نحو 10 طواحين قرب السد، تُدار بواسطة المياه.

التفاف الاحتلال

وبعد كل هذا، تأتي سلطات الاحتلال وجمعياته الاستيطانية، لتزعم أنها "اشترت المحمية"، ضمن مخطط المصادرة، كما باقي المعالم بفلسطين التاريخية.

ويقول حنا: "زعمت جمعية پيكا، وهي جمعية استيطانية، أنها اشترت المكا، في مطلع القرن العشرين، وبناءً عليه، هدمت جزءًا من السد لتفريغ مياه البحيرة الاصطناعية من أجل استغلال الأرض".

ويشير إلى أن الأمر لم يقتصر على الهدم وتفريغ المياه من بحيرة المحمية، بل أنه في الناحية الجنوبية من السد، سيطرت ما تسمى سلطة حماية الطبيعة على المكان من تلك الناحية.

ووفق حنا، فإن "حماية الطبيعة، وهي تمارس دورًا معاكسًا تمامًا لاسمها، أعادت بعض النواعير والطواحين ورممت المكان مؤخرًا".

وبالنهاية، بنت السلطة التابعة للاحتلال مسارًا للزائرين، لتقييد الدخول للمحمية، وأصبح دخول الفلسطينيين إليها مشروط وبرسوم مسبقة الدفع، وكأنها تتبع لتلك السلطة، تحت عنوان "حديقة وطنية"، بينما كل ما جرى، هو تهويد المكان، وتغريب أهله الأصليين.