أكدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل، في اجتماعها الدوري الشهري، المنعقد اليوم الخميس، أنه "في ظل استشراس العنصرية والفاشية السلطوية، فإن جماهيرنا الفلسطينية ككل، أمام تحديات جسام، تزداد حدة بشكل مستمر، وهذا ينعكس على كافة مناحي الحياة، ووجودنا في وطننا".

وأضافت اللجنة أن التحديات تتجسد بتصعيد الهجوم على النقب، واستهداف السلطات المحلية العربية، وزيادة قوانين كبت حرية العمل والخطاب السياسي، بموازاة استفحال دائرة الجريمة والعنف، بدعم مباشر من الحكومة الإسرائيلية وأذرعها البوليسية والمخابراتية، وجهاز القضاء".

وقدم رئيس المتابعة محمد بركة، بياناً شاملاً حول التطورات بين اجتماعين للمتابعة، والقضايا المقبلة، من أحداث وكفاحات وفعاليات وطنية، إلى جانب القضايا الجارية للمتابعة.

وقال بركة، "إن موضوع اتساع دائرة الجريمة والعنف لا يمكن أن يتراجع عن رأس اهتماماتنا، والمتابعة بصدد وضع برامج كفاحية مستقبلية، للضغط على الحكومة الراعية لعصابات الإجرام وتشجيعها لاتساع نزيف الدم، وخلق أجواء لا يمكن تحملها في مجتمعنا الفلسطيني".

وأشار إلى أن "حكومة الاحتلال وأذرعها تصعّد الهجوم أكثر على مستوى الأرض والمسكن، وبشكل خاص في النقب، فهذه الحكومة أقرت نهائيا إقامة 4 مستوطنات يهودية، وبلدة عربية، لكن كلها ستقام على أراض فلسطينية مصادرة، والبلدة الفلسطينية، هي تمهيد لاقتلاع عشرات الآلاف من أهلنا في النقب، من أراضيهم وقراهم".

وبشأن قضية دير مار إلياس في حيفا، قال بركة، إن "المتابعة أعلنت موقفها التضامني منذ تفجر قضية محاولات عصابات استيطانية، لوضع يد على الدير والكنيسة، في اجتماع المتابعة مطلع حزيران الماضي".

وأضاف "تؤكد المتابعة أن هذه قضية وطنية، بشأن مكان ديني مسيحي مقدس، وهو أيضا معلم وطني في وطننا، وأعلن عن زيارة قريبة للمتابعة إلى الدير والكنيسة ستتم في الأيام القليلة المقبلة".

ودعا رئيس المتابعة إلى "المشاركة الفاعلة والواسعة في إحياء الذكرى الـ18 لمجزرة شفاعمرو غدا الجمعة، ومظاهرة الدعم لإطلاق سراح الأسير وليد دقة، يوم السبت القريب، ودعم خيمة الاحتجاج التي ستقيمها لجنة الرؤساء أمام المكاتب الحكومية في القدس ابتداءً من يوم الأحد، بسبب مخططات الحكومة لضرب الميزانيات، وأيضا بسبب تقاعس الحكومة في ملاحقة الجريمة في المجتمع الفلسطيني بالداخل".