قالت حركة "حماس"، إن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، الرافض لإخلاء مستوطنة "حومش"، يؤكّد تواطؤ النظام القضائي الإسرائيلي، ودوره الخبيث في منظومة الاحتلال وسرقة الأراضي الفلسطينية.
وأضافت الحركة في بيان وصل وكالة "صفا" اليوم الخميس، أن رفض ما يُسمّى بمحكمة العدل العليا الإسرائيلية، التماس أصحاب الأراضي والعائلات الفلسطينية التي صودرت أراضيها لصالح مستوطنة "حومش" شمال الضفة، يؤكّد مجدداً تواطؤ النظام القضائي بتغطيته الإجراءات الاحتلالية الاستيطانية.
وعدّ أن الرفض يعكس تكامل الأدوار التي تلعبها مؤسسات الاحتلال كافّة بما فيها المؤسسة القضائية، وتضافُر جهودها، لقمع الشعب الفلسطيني والتضييق عليه ونهب أراضيه وتهويدها، في مخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية، التي ترفض الاستيطان وتعدّه غير شرعيٍّ.
وشددت على أن القرار لن يُقابَل إلا بمزيد من الثبات والصمود على الأرض، وتصعيد المقاومة في كل أنحاء فلسطين،مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة تحمّل مسؤولياتهم في إنهاء الاحتلال ووقف جرائمه وانتهاكاته المستمرة، وإدانة سلوك مؤسسته القضائية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من منظومة القمع والإرهاب التي تُمارَس ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
ورفضت محكمة الاحتلال أمس التماسًا قدمته منظمة حقوقية في الكيان الإسرائيلي، لإخلاء مستوطنة حومش بالضفة الغربية المحتلة، وذلك قبل موعد الجلسة المقرر اليوم.
