أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" على ضرورة التحلي بأعلى درجات ضبط النفس والمسؤولية الوطنية والابتعاد عن ردات الفعل وبذل كل جهد مستطاع من قبل هيئة العمل الفلسطيني المشترك ولجنة الحوار الفلسطيني اللبناني وأجهزة الدولة اللبنانية المختصة والأحزاب اللبنانية لوضع حد فوري للاشتباكات الدائرة في مخيم عين الحلوة واستعادة الهدوء في المخيم بما يسمح وبأسرع وقت ممكن بعودة العائلات التي نزحت إلى بيوتها وتقديم كل أشكال الدعم لها والتضامن معها.

وقال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" : إنه وبعد التدمير الذي لحق بمخيم اليرموك في سورية الشقيقة والذي نأمل إعادة بنائه في أسرع وقت، أصبح مخيم عين الحلوة في لبنان حيث يعيش نحو 83 ألف لاجئ فلسطيني أكبر المخيمات الفلسطينية في الشتات، بالتالي فإن توتير الأوضاع فيه كما حصل ويحصل حاليا يشكل استهدافا للوجود الفلسطيني في الشتات.

وتجددت الاشتباكات مساء أمس الأربعاء في مخيم عين الحلوة بين مسلحين من حركة "فتح" وعناصر مسلحة متشددة ما أسفر عن سقوط قتيلين وعدد من الإصابات بحسب وسائل إعلام لبنانية.

وحذر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني من أن ما يجري يعد استهدفا لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين ضمن مخطط بات لا يخفى على أحد لتصفية هذا الحق الأمر الذي يضع الأحداث الأخيرة في عين الحلوة في دائرة الشبهة، تصب تماما في خدمة مخططات الاحتلال الصهيونية التصفوية مهما كانت الدوافع والمبررات والخلفيات.

وأضاف أن الحاجة باتت تلح أكثر من أي وقت مضى لوقفة فلسطينية جادة ومسؤولة أمام الأوضاع الصعبة التي تعيشها المخيمات الفلسطينية في الشتات وتحديدا في لبنان حيث أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين خارج فلسطين، بما يشمل مراجعة حقيقية للعلاقات القائمة بين الفصائل الفلسطينية المتواجدة في هذه المخيمات وطريقة إدارة الأوضاع فيها وفق مبدأ الحفاظ على المصالح العليا لأبناء شعبنا وضمان الحفاظ على خصوصية وجودهم كلاجئين لحين تأمين حقهم في العودة.

ونبه فدا إلى أن هذا يكون على أساس العمل المشترك بين هذه الفصائل والاحترام المتبادل دون تفرد في الآراء أو استعلاء من أحد على الآخر، والعمل كذلك مع السلطات والأحزاب اللبنانية بما يخدم مبدأ تأمين الشروط الملائمة للعيش الكريم لأهالي المخيمات الفلسطينية، وعلى أساس احترام استقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه.

وشدد على أن ما يجري في مخيم عين الحلوة خطير وخطير جدا يعيد إلى الواجهة المسألة الملحة بضرورة القيام بمراجعة شاملة للأوضاع الفلسطينية على أساس تفعيل وتطوير مؤسسات منظمة التحرير واستعادة دورها القيادي لأبناء شعبنا في كل أماكن تواجده باعتبارها قائدة نضال هذا الشعب والممثل الشرعي والوحيد له والمعبرة عن آماله وتطلعاته ضمن استراتيجية سياسية وكفاحية فلسطينية جديدة تستجيب للتحديات الراهنة وبما يشمل وضع حد للانقسام واستعادة الوحدة الوطنية والذهاب لانتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني تقوي الموقف والنظام السياسي الفلسطينيين.