حملت عائلات مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، المحافظ أكرم الرجوب وقادة الأجهزة الأمنية مسؤولية الأحداث الأخيرة التي شهدها المخيم، داعية إياهم للتوقف عن اقتحامه وملاحقة المقاومين والمواطنين.
وقالت العائلات في بيان صادر عنها اطلعت وكالة "صفا" عليه: "في الوقت الذي لا زلنا نلملم جراحنا، بعد اجتياح مخيم جنين، وعدوان الاحتلال، تفاجأنا الليلة الماضية (الثلاثاء - الأربعاء) بشن الأجهزة الأمنية الفلسطينية حملة اعتقالات ضد عدد من الشبان من المخيم ومدينة جنين".
وأكد البيان أن "غالبية من تم اعتقالهم شارك في الدفاع عن المخيم، والتصدي لعدوان الاحتلال قبل أيام، وساهموا في تسهيل زيارة الرئيس محمود عباس للمخيم والمدينة".
وأضاف "بذل وجهاء العائلات جهودًا كبيرة عبر التواصل مع قادة الأجهزة الأمنية، لمنع حملة الاعتقالات، وحاول بعضهم التعاون، لكن أصر غالبية قادة الأجهزة على تنفيذ قرار اللجنة الأمنية المشتركة بتنفيذ حملة الاعتقالات، وهو ما دفع بوقوع الاشتباكات المسلحة".
وتابع البيان "ضغطنا على الشبان بشكل كبير بمنع الاشتباك مع الأجهزة الأمنية، لكن إصرار الأجهزة الأمنية على الاقتحام، بدعوى وجود قرار من أعلى مستوى بتنفيذ الحملة، هو ما فاقم من الوضع الأمني الذي لا زال متوترا، وقابلا للانفجار، خاصة بعد تهديدات وصلت للشبان عبر الأجهزة الأمنية بأنهم ماضون في حملة الاعتقال، حتى لو وقع ضحايا لذلك".
وطالبت العائلات بوقف فوري لحملة الاعتقالات في مدينة جنين، وإطلاق سراح الشبان الذين تم اعتقالهم، وعدم اقتحام المخيم من قبل الأجهزة الأمنية، وتجنيبه نتائج ذلك.
وشددت على أن شباب المدينة يدافعون عن المدينة في وجه الاحتلال، وأن سلاحهم سيوجه للاحتلال فقط، داعية إلى وقف التعرض لمواكب إطلاق الأسرى من سجون الاحتلال، والسماح للعائلات لاستقبال أبنائهم بما يليق بهم و بنضالهم.
وفي الآونة الأخيرة كثفت الأجهزة الأمنية بالضفة من اعتقال المقاومين والناشطين السياسيين في ظل تصاعد المقاومة ضد الاحتلال.
واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة فجر الأربعاء بين مقاومي مخيم جنين والأجهزة الأمنية، عقب تصدي الأخيرة لمسيرة خرجت في المخيم للمطالبة بالإفراج عن المقاومين وذويهم.
