صادقت المحكمة العليا اليوم الأربعاء على شرعنة بؤرة "حوميش" الاستيطانية المقامة قرب قرية برقة شمال غربي نابلس.

ووفقًا لترجمة وكالة "صفا"- ردّت المحكمة العليا بذلك التماسات قدمها أصحاب الأراضي ضد قرار العودة للاستيطان في البؤرة المذكورة وتحويلها لمستوطنة رسمية، حيث بررت المحكمة رفض الالتماسات بأن المدرسة الدينية التي أقامها المستوطنون في مايو الماضي أقيمت على أراضي "دولة" وفق التصنيف الإسرائيلي.

وحسمت المحكمة بذلك الجدل حول بقاء البؤرة على الجبل المطل على قرية برقة، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام العودة لبناء المستوطنة التي أخليت في العام 2005 وبالتزامن مع إخلاء مستوطنات قطاع غزة.

ويأتي قرار المحكمة بعد أشهر من مصادقة الكنيست بالقراءة النهائية على شرعنة العودة لمستوطنات شمال الضفة الأربع التي أخليت في العام 2005.

بدوره، رحّب مسئول مستوطنات شمال الضفة "يوسي داغان" بقرار المحكمة واصفاً إياه "بالتاريخي"، حيث اعتبره تصريحاً رسمياً بالعودة للمستوطنات المخلاة.

وأقيمت مستوطنة "حومش" عام 1982 على مئات الدونمات في منطقة جبل القبيبات بأراضي بلدتي برقة شمال نابلس وسيلة الظهر جنوب جنين.

ورغم مرور 17 سنة على إخلائها، لم يتمكن أصحاب الأراضي من العودة إليها أو الاستفادة منها.

وعلى النقيض من ذلك، تحولت إلى بؤرة لإرهاب المستوطنين الذين عادوا إليها، واتخذوها نقطة انطلاق لمهاجمة المزارعين ولممارسة أعمال العربدة على شارع نابلس- جنين.

فبعد إخلائها، عمد المستوطنون لاقتحامها في أعيادهم ومناسباتهم، وشيئًا فشيئًا اعتادوا على التواجد بشكل دائم فيها وإقامة مدرسة دينية.

وتعتبر بلدة برقة الخاسر الأكبر من إقامة المستوطنة حيث تبلغ مساحة الأراضي المصادرة فعليا من أراضيها 900 دونم، بالإضافة إلى 50 دونما من أراضي سيلة الظهر.

ورغم قيام الاحتلال بإخلاء المستوطنة وهدم مبانيها، إلا أنه منع المواطنين من دخولها بحجة أنها منطقة عسكرية.

وبعد سنوات من الانتظار، لجأ أصحاب الأراضي عام 2011 لمنظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية لانتزاع قرار يمكنهم من الوصول إلى أراضيهم واستصلاحها وزراعتها.