قدم البنك المركزي الإسرائيلي تقريرًا مقلقًا عن الاستقرار الاقتصادي في سوق الكيان، ليرفع مستوى الخطر على الاقتصاد كنتيجة مباشرة لتداعيات التغييرات القضائية.
وذكرت صحيفة "كلكليست" العبرية -وفق ترجمة وكالة "صفا"- أن البنك رفع مستوى الخطورة من المتوسطة – المنخفضة إلى المتوسطة – المرتفعة نتيجة عدة أسباب؛ ومنها ارتفاع قيمة الفائدة، والتباطؤ في النمو على مستوى الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تأثيرات التغييرات القضائية وحالة الضبابية التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي منذ أشهر.
وجاء في التقرير المالي الخاص بالاستقرار البنكي والذي نشر الأربعاء أن المعطيات تلزم رفع مستوى الخطورة، مبرراً ذلك بأن حالة التجاذب حول التعديلات القضائية كان لها دور كبير في رفع هذا المؤشر.
وحذر التقرير أنه في حال تعاظم الاحتجاجات على تلك التغييرات من شأنه أن يشكل تحدياً كبيراً للنظام المالي الإسرائيلي على المدى المتوسط.
وقالت الصحيفة إن البنك المركزي الإسرائيلي يختار عباراته بعناية خشية التأثير على المستثمرين؛ إلا أن تأثيرات التغييرات القضائية بدت جلية في التقرير.
كما تطرق التقرير إلى إعلان وكالات التصنيف الائتماني العالمية الأسبوع الماضي حول تراجع الثقة باقتصاد الكيان كنتيجة لسن القوانين المناهضة للقضاء، مشيراً إلى أن البنك يأخذ هذه البيانات على محمل الجد.
