ذكرت مصادر في السلطة الفلسطينية الأربعاء أنها بعثت مذكرة احتجاج إلى الدوحة بخصوص تشغيل المولد الرابع الخاص بمحطة كهرباء غزة.

وكانت سلطة الطاقة بغزة أعلنت تشغيل المولد الرابع عقب توقفه لنحو شهر، فيما قالت إن تشغيله أمس الثلاثاء جاء بتمويلٍ قطري.

وبحسب "فلسطين الآن"، جاء في مذكرة الاحتجاج؛ اعتراض السلطة الفلسطينية على تشغيل ذلك المولد الذي يُسهم بتوفير مزيدٍ من ساعات وصل التيار الكهربائي إلى المواطنين في قطاع غزة.

وتبلغ تكلفة تشغيل المولدات الأربعة في المحطة 13.3 مليون دولار خلال الشهر الجاري.

ووفقًا للمصادر، فإن رئيس الحكومة محمد اشتية بعث بخطابٍ حاد اللهجة إلى السلطات في الدوحة، نوّه فيه استياء السلطة من مساهمة قطر المالية لحل أزمة الكهرباء في القطاع المحاصر.

وجاء في الخطاب: "هذا مزعج وتجاوز لوجود السلطة كونها الممثل الشرعي للفلسطينيين، وهذا ممكن أن ينعكس على علاقة السلطة بقطر".

وكانت سلطة الطاقة تقدمت "ببالغ شكرها وامتنانها للمسؤولين القطريين على جهودهم الكبيرة في رفع المعاناة عن شعبنا في ظل الحصار، والأجواء شديدة الحرارة، وموافقتهم على تشغيل المولد الرابع".

وفي الآونة الأخيرة ازدادت حدة أزمة الكهرباء في القطاع بفعل تزايد طلب المواطنين على التيار جراء أزمة الحر الشديدة.

وتتوزع مصادر الطاقة في قطاع غزة 120 ميغاوات من الاحتلال الإسرائيلي، و65 ميغاوات من محطة التوليد (3 مولدات)، و2 ميغاوات من طاقة الشمسية، بمجموع من 190-200 ميغاوات، بحسب شركة توزيع الكهرباء.

يُشار إلى أنه في مارس 2017، تعمقت الأزمة في قطاع غزة جراء فرض الرئيس محمود عباس آنذاك إجراءات عقابية تمثلت بتخفيض رواتب الموظفين العموميين في القطاع وإحالة الآلاف منهم للتقاعد؛ ما تسبب بشبه انهيار اقتصادي في القطاع.

وتراجعت حصة قطاع غزة من الموازنة التطويرية بعد وقف أغلب الموازنات التشغيلية، كما تراجعت حصة بلديات القطاع من مشاريع صندوق إقراض البلديات وصولًا إلى فرض حصار مالي عبر سلطة النقد وعدم السماح بفتح حسابات بنكية للمواطنين في مخالفة لمفهوم الشمول المالي.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزّام الأحمد، أكد بعد أقل من عام على فرض تلك الإجراءات العقابية أنه صاحب فكرة اعتبار غزة إقليمًا متمردًا وأنه مقتنعٌ بفكرة طرحها عليه مسؤول لم يسمه، بضرورة "قطع الهواء عن غزة".