قال منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إن اعتقال أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة للكاتب حسام أبو النصر، استمرار لانتهاك حرية الرأي والتعبير.

واعتبر المنتدى في بيان وصل وكالة "صفا"، أن استمرار أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، بانتهاك حرية الرأي والتعبير، ضاربة بعرض الحائط القانون الفلسطيني الأساسي ومتنكرة للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان لاسيما المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصت بوضوح على حق الإنسان بحرية الرأي والتعبير.

وأضافت، "أقدمت أجهزة السلطة يوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 على اعتقال الكاتب حسام أبو النصر على خلفية كتابته مقالات معارضة لنهج السلطة الفلسطينية، وذلك بعد أيام قليلة على احتجاز الصحفي سامي الساعي في مدينة طولكرم بالضفة الغربية".

والكاتب حسام أبو النصر المولود عام 1979 في الجزائر، درس الأدب العربي واللغة الفرنسية في جامعة سطيف الجزائرية عام 1997، وحصل على بكالوريوس تربية اجتماعية تخصص تاريخ من جامعة القدس المفتوحة عام 2007، ودراسات عليا في التاريخ من معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة 2012. وألَّف أبو النصر 4 مؤلفات هي: كتاب غزة، وكتاب ثورة الكف الأخضر، وكتاب أقباط بيت المقدس، إضافة إلى "كلام رصاص"، ويقيم الكاتب منذ سنوات في رام الله.

وقال المنتدى في بيانه، "إننا ندين بشدة يسجل اعتقال الكاتب أبو النصر، ونؤكد تضامننا التام معه".

وطالب السلطة الفلسطينية بضرورة إطلاق سراحه فورًا ودون تأخير، "فضلاً عن ضرورة الالتزام بدورها المنشود في حماية الحريات وتعزيزها وفقاً للقوانين المحلية والدولية، والكف عن انتهاك حقوق الإنسان وفي المقدمة منها حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي لما تنطوي عليه من مس خطير بحق المواطنين في المعرفة وتداول المعلومات بحرية".

ودعا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين اتحاد الكتاب والأدباء والمؤسسات الثقافية لإعلاء صوتها رفضًا لنهج الاعتقالات على خلفية حرية الرأي والتعبير، والتضامن مع الكاتب حسام أبو النصر والضغط الجاد من أجل إطلاق سراحه، "لئلا تواصل أجهزة أمن السلطة غيها وتغولها على الحريات العامة وفي المقدمة منها حرية الرأي والتعبير باعتبارها حق أصيل من حقوق الإنسان".

وأكد أن الاعتقالات المتواصلة من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية للصحفيين والكتاب والنشطاء على خلفية حرية الرأي والتعبير تعكس عجز قيادة السلطة الفلسطينية عن مواجهة وتحمل الآراء الحرة الناقدة لسياساتها ونهجها، "الأمر الذي يستوجب تكاتف جهود المؤسسات والمنظمات الوطنية والحقوقية في المقدمة منها من أجل حماية حق المواطنين بحرية الرأي والتعبير".