أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على ضرورة تغيير قواعد الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي بما يتناسب مع التغييرات الكبرى على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، خاصة التغيير الإسرائيلي الذي انتقل إلى المواجهة الحاسمة مع شعبنا بالعمل على الضم الزاحف لأرضنا إلى دولة "إسرائيل" والقضاء على الأسس المادية لتجسيد مشروعنا الوطني في الحرية والاستقلال.

وقال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية فهد سليمان، خلال كلمته في اجتماع الأمناء العامين اليوم الإثنين في مصر:"يجب أن نبني على كل ما سبق ما يمكننا أن نرتقي إلى مستوى المواجهة التي غير فيها العدو نفسه قواعد الاشتباك وتغيرت في الإقليم قواعد الاشتباك أيضاً بالعمل الحثيث للولايات المتحدة على توسيع التطبيع جنباً إلى جنب مع مشروع الضم الزاحف وآلياته وخطواته الميدانية".

وأضاف سليمان في كلمته: لا يمكن الفصل بين حق تقرير المصير وبين التمثيل الشرعي لمنظمة التحرير لشعبنا وبين الالتزام بالشرعية الدولية، وشرعة حقوق الانسان ومبادئ القانون الدولي.

وتابع:" ليس من حق الفصائل أو القيادة ولا من حق أحد أن يرسم للمقاومة الشعبية شكلها، فالمقاومة الشعبية حق ديمقراطي لشعبنا، هو الذي يقرر صفتها وآلياتها وأساليبها، بالشكل الذي يراه مناسباً لخصوصية وضعه وطبيعة المرحلة التي يمر بها، وطبيعة العدو الذي يواجهه".

وشدد على أن "أية محاولة أو دعوة لتقرير صفة المقاومة الشعبية بديلاً عن إرادة شعبنا وخياراته، ما هو إلا انتهاك لأبسط حقوقه الديمقراطية، وتعدي على حقوق شعبنا، وتسلط عليه، لا يرتقي مع ضرورة إطلاق حرية الشعب في ممارسة حقه في تقرير مصيره على أرضه ومقاومة الاحتلال والاستيطان والضم الزاحف بالشكل الذي يراه مناسباً لذلك نعتقد أن الحديث عن المقاومة الشاملة هو الموقف السليم ومن المفترض أن نلتزم به.

وأردف قائلاً، "نحن نعيش في مرحلة التحرر الوطني في مواجهة الاحتلال الاستعماري والضم الزاحف، لمحاولات شطب مشروعنا الوطني، لا نحتاج الى صيغ جديدة تلبي نضالنا، فلدينا في هذا السياق مخزونٌ مهم من الصيغ التي توافقنا عليها في الحوار وفي المؤسسة الوطنية أهمها العمل على تطبيق ما جاء في قرارات مجالسنا الوطنية والمركزية، بوقف العمل بالمرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال إلى أن تعترف بدولتنا الوطنية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وتتراجع عن قرار ضم المدينة، ووقف الاستيطان والضم الزاحف، وإطلاق سراح أسرانا الأبطال، وكذلك وقف التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال والتحرر من التبعية الاقتصادية لإسرائيل وبناء اقتصادنا الوطني، ومقاطعة المنتج الإسرائيلي، ومقاطعة اليد العاملة الفلسطينية، للمشاريع الإسرائيلية إلى جانب ما توافقنا عليه من وثائق وقرارات ومنها وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى) للعام 2006".

وطالب بوقف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية سياسية وضمان الحق في الانتماء وإبداء الرأي كما أن غيابهم لا يمس ولا يلغي حق الشعب الفلسطيني في اختيار أساليب النضال التي يراها مناسبة.

وأكد على ضرورة اعتماد الحوار، في دورات منتظمة للوصول الى توافقات وتفاهمات تؤدي إلى استعادة وحدتنا، وإنهاء الانقسام، ونحن نمتلك من الوسائل التشريعية التنظيمية والأدوات والآليات ما يمكننا من أن نواصل نضالنا على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، وبالأشكال المناسبة للوصول إلى تحقيق أهدافنا. ما يدعونا لتشكيل لجنة متابعة عليا ملزمة بقراراتها تعمل على وضع الآليات والخطوات الضرورية من أجل تنفيذ ما يتم التوافق عليه.