وجهت عائلة المعتقل السياسي والمطارد للاحتلال مصعب اشتية رسائل للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، تطالب فيها بالإفراج عن نجلها.

وقالت عائلة اشتية في حديث لوكالة "صفا" إن نجلها يقبع في سجون السلطة منذ ما يزيد على 300 يوم، وأنه يعاني من عدة أمراض ويتلقى علاجات باستمرار.

وطالبت العائلة بالإفراج الفوري عن مصعب، سيما وأنه مطارد لقوات الاحتلال، والأصل أن يتم توفير الحماية له لا اعتقاله.

ودعت جميع الفصائل باتخاذ موقف حازم ونهائي من قضية الاعتقالات على خلفية سياسية ومقاومة الاحتلال.

وتتساءل العائلة عن مغزى استمرار اعتقال المقاومين في ظل الاجتماع المنعقد في القاهرة، مؤكدة على الإفراج قبل الاجتماع، لتهيئة الأجواء لقضايا أكثر أهمية.

وشددت على أن اعتقال نجلها غير مبرر وغير منطقي، ويأتي في سياق خدمة الاحتلال.

وفيما يتعلق بادعاء السلطة بحمايته، قالت العائلة إن الأجهزة الأمنية هي من سبقت الاحتلال في اعتقاله، وهي من تسببت بالكشف عنه.

وأشارت إلى أن القضاء الفلسطيني قال كلمته في قضية مصعب، وأصدر قرارا من أعلى هيئة قضائية وهي المحكمة العليا للإفراج عنه.

بدوره، قال الحقوقي مصطفى شتات إن :"جميع الفصائل المجتمعة في القاهرة تحدثت عن الاعتقال السياسي باستثناء أبو مازن، وهذا مؤشر أن كل الفصائل في جهة والسلطة في جهة أخرى، وهذا بالنسبة لنا مؤشر مهم".

ويبين شتات لـ"صفا" أن الاعتقال السياسي ما دام موجود في الحياة السياسية الفلسطينية فلن يكون هناك أي توافق أو أي تقدم باتجاه مشروع موحد لمقاومة الاحتلال، ومجابهة الحكومة اليمينية، لأن وجود هذا الاعتقال يشتت الجهود وهو طعن المقاومة في الظهر.

ويتابع "عندما يعتقل المقاومون ويزج بهم في السجون، والسلطة أساسا في الضفة لا تقم بأي شيء لحماية المواطنين، كما جرى في حوارة وترمسعيا لم تحرك ساكنا".

ويرى الحقوقي أن السلطة عندما تعتقل مقاومين تقدم خدمة مجانية للاحتلال، وتتسبب بتشتيت جهود الناس، وتصرف الأنظار عن القضايا المفصلية والجوهرية للشعب.

ويقول شتات "هذا الاعتقال سيبقى وصمة عار في جبين كل من يمارسه، ولا يزال يعتبر جريمة حسب قانون العقوبات وجريمة حسب القانون الأساسي الفلسطيني وحسب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

ويؤكد أن كل من يمارس الاعتقال السياسي يجب معاقبته بحسب القانون ولا يسقط بالتقادم، وباستطاعة كل معتقل سياسي رفع قضية على كل من اعتقله وهذا واضح في النصوص".