قال المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى حازم حسنين، إن إلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين إمعانٌ في هضم حقوقهم.
وأوضح أبو حسنين، أن إقرار الوزير الإسرائيلي المتطرف "إيتمار بن غفير" بإجراء تعديل على قانون الإفراج الإداري يقضي بإلغاء الإفراج المبكر عن الفلسطينيين من السجن، حلقة جديدة في سلسلة القوانين العنصرية التي تهدف إلى تغيير حياة الأسرى إلى الأسوأ.
وأضاف بأن هذه القوانين التي يقرها المتطرف بن غفير تعبر عن العقلية الصهيونية الإجرامية التي تسعى لظلم الفلسطينيين بأقصى درجة ممكنة، في محاولة لتركيعهم وسلب إنجازاتهم.
وأكد على أن كل هذه الإجراءات لن تسحق الروح المعنوية للأسرى الذين أفنوا زهرات أعمارهم في سجون الظلم لأجل حرية شعبهم وأرضهم المباركة.
وصادق وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير على منع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، المعروف باسم "المنهلي"؛ كإجراء عقابي جديد ضمن سلسلة تضييقات استهدفت الأسرى مؤخرًا.
و"المنهلي" إجراء تفرج بموجبه إدارة سجون الاحتلال عن الأسرى قبل انتهاء محكومياتهم بفترات تتراوح بين أيام وأشهر؛ للتخفيف من أعداد الأسرى في السجون، ويتم تفعيله على فترات.
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن "بن غفير" عدّل قانون الإفراج المبكر عن الأسرى خلال الأسبوع الماضي ليستثني منه "الأمنيين".
