بعد شهرين من النضال الشعبي، والاعتصامات وإغلاق الشوارع ومفترقات الطرق، والتظاهر، تضع الجماهير لجان الاحتلال اللوائية في الزاوية، وترغمها على "تجميد" مخطط إخلاء وهدم المئات من المباني والمنشآت في الثلاثي "الطيبة والطيرة وقلنسوة" بأراضي الـ48 المحتلة.

ولم يكن أمر التجميد عرضًا فلسطينيًا؛ بل كان من تلك الجهات التي أصدرت أوامر الإخلاء والهدم قبل نحو ثلاثة أشهر، ليوافق الأهالي المتضررون على "تجميد النضال مقابل التجميد، ولسقف زمني".

ووافق أصحاب الأراضي المتضررة خلال اجتماع عقد مساء أمس الجمعة، على اقتراح سلطات الاحتلال، بتجميد الإجراءات أمام المتضررين "لفترة زمنية تصل إلى سنتين".

ويقضي مقترح التجميد على أنه "وخلال فترة التجميد، أن تُبذل جهود قصوى لإيجاد حل تخطيطي هندسي ثابت وطويل الأمد، لكافة الأراضي المهددة بالإخلاء والغرامات المالية".

ومقابل هذا، قررت اللجنة وأصحاب الأراضي "تجميد" الوقفات الاحتجاجية الأسبوعية.

وشهدت منطقة المثلث الجنوبي "الطيبة والطيرة وقلنسوة" نضالًا جماهيريًا ورسميًا تضمن مظاهرات أسبوعية ونصب خيام اعتصام وإغلاق مفترقات طرق رئيسية في الكيان الإسرائيلي، تنديدًا بالإخلاءات الصادرة.

تجميد مقابل التجميد

ويؤكد متحدث باسم المتضررين لوكالة "صفا"، أن "التجميد سيكون مقابله التجميد فقط، ولكن الفعاليات اليومية ستستمر، من خلال خيمة الاعتصام الدائمة".

ويضيف "أن المتضررين سيلتزمون بالتجميد، لحين تسوية أمور كل المنشآت والأراضي المتضررة، بالمدة المتفق عليها".

من جانبه، يقول عضو اللجنة الشعبية في قلنسوة مؤيد العقبي لوكالة "صفا": "إن النضال الجماهيري الذي كان وما زال رأس مالنا كفلسطينيين في الداخل، هو من أفضى لتراجع سلطات الاحتلال عن التنفيذ الوشيك لمخططها".

ويضيف: "سلطات الاحتلال كانت قد أصدرت أوامر الإخلاء والهدم، وعلى موعد مع تنفيذه، إلا أن النضال الجماهيري، أحال دون التقدم، بالرغم من أنها كانت قد زعمت بأن القرار الصادر نهائي".

وكانت سلطات الاحتلال سلمت في تاريخ 23 مايو، أوامر إخلاء وهدم واستدعاءات للتحقيق لأكثر 160 منشأة في بلدة قلنسوة، وأوامر هدم وصلت لـ300 ضد مدينتي الطيبة والطيرة.

ومنذ ذلك الوقت، الذي سبقه تغول بالهدم الجزئي والتدريجي وأوامر الإخلاء في المنطقة، انتفض أصحاب المنطقة المتضررين، وخاضوا نضالًا جماهيريًا متنوعًا، معتبرين أن ما يجري في مدن المثلث، تطهير عرقي.

نضال حتى إلغائه

ويقول العقبي "إن هذا النضال هو من أبطل القرار، وإن كان تجميدًا، وهذه سابقة في المنطقة، بأن يكون هناك تجميد بهذه المدة، ولعدد كبير من المنشآت والأراضي".

وقال، "إن الأهالي كانوا على قلب رجل واحد، وخاضوا النضال كالجسد الواحد، فخرجوا بهذه النتيجة الأولية".

ويشير إلى أن الاتفاق مع سلطات الاحتلال يقضي بأن "يتم خلال فترة التجميد العمل على تسوية أوضاع كل المتضررين، وتوجه أصحاب هذه المناطق إلى جهات الجباية لدى سلطات الاحتلال، من أجل إصدار التراخيص اللازمة لمنشآتهم سواء مباني أو أراضي مهددة بالإخلاء والمصادرة والهدم".

وطوال فترة التجميد، يؤكد المتضررون من المخطط، بأن خيمة الاعتصام على شارع 444 بمفرق الجلمة، ستبقى قائمة، لحين تسوية أوضاعهم، وإلغاء الأوامر نهائيًا.

ويعتبر العقبي أن التجميد خطوة نحو إلغاء مخطط الإخلاء والهدم بحق كل المتضررين في المناطق الثلاثة، مشددًا بالقول "هذا هو هدفنا الأساسي الذي نعمل وسنواصل العمل، حتى الوصول إليه".