قال مسـؤول ملف الأسرى فـي حركة الجهاد الإسلامي جميـل عليان، إن سياسة الاعتقال الإداري جريمة خطيرة تضاف إلى سلسلة جرائم العدو التي لا تنتهي ويجمعها عنوان واحد "عدم حق الإنسان الفلسطيني في الحياة".
وأكد عليان في تصريح صحفي السبت، أن الاحتلال يمارس الاعتقال الإداري ضد شباب الضفة بوتيرة غير مسبوقة، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية يونيو أكثر من 1180 معتقل يواجهون المجهول وبدون لائحة اتهام أو تحقيق أو آفاق زمانية تحدد مدة الاعتقال.
وأشار إلى أن بعض المعتقلين قد تجاوزوا 20 سنةً في الاعتقال الإداري ولفترات متلاحقة، ويخضع قرار الاعتقال الإداري إلى العقلية الإجرامية والسادية لضابط المنطقة وغطاء من المنظومة الأمنية والسياسية الصهيونية".
وتابع بالقول: إن سياسة الاعتقال الإداري والموروثة من الانتداب البريطاني في أربعينيات القرن الماضي باتت سيفًا مسلطًا على كل فلسطيني وتمثل أحد أخطر أشكال العقاب الجماعي وتجاوز للحقوق الإنسانية والآدمية التي كفلتها كل الأعراف والمواثيق الدولية".
وأضاف أن سياسة الاعتقال الإداري تمثل الشكل الآخر لاتخاذ الفلسطينيين رهائن لدى المنظومة الأمنية والقضائية الصهيونية.
وطالب عليان المجتمع الدولي والمؤسسات ذات الصلة بحقوق الإنسان أن تقف موقفًا أخلاقيًا وإنسانيًا أمام هذه الظاهرة التي تمثل سيفًا مسلطًا على رقاب كل فلسطيني.
وأكد أن من أهم واجبات الأمم المتحدة وأمينها العام أن تدين وتقف ضد هذه السياسة التي تتنافى مع كل المواثيق الدولية بحماية الحقوق المدنية للشعوب تحت الاحتلال.
وطالب المجتمع الدولي وكل المؤسسات الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتهم أمام هذه الجرائم بحق الإنسان الفلسطيني وحقه في الحياة على ترابه الوطني وأن يشكلوا قوة رفض وإدانة لجريمة الاعتقال الإداري.
وحمّل عليان الاحتلال كافة تبعات هذه السياسة الإجرامية وطالب بتقديم كل قادة العدو السياسيين والأمنيين لمحكمة دولية حقيقية وعادلة.
وبيّن أن استمرار هذه السياسات مرتبط بشكل كامل باغتصاب فلسطين من قبل العصابات الصهيونية "وقد آن الأوان للمجتمع الدولي أن يرفع هذا الظلم الواقع على الفلسطينيين منذ أكثر من قرن بعودتهم إلى ترابهم الوطني وعودة الوضع في فلسطين إلى ما كان عليه قبل العام 1948".
وشدد عليان على أن الاعتقال الإداري لن ينال من عزيمة الشعب الفلسطيني باستمرار التصدي للعدوان الصهيوني، بل سيدفعهم إلى مزيد من الدفاع عن وطنهم وحقوقهم ومواجهة العدو بكل الوسائل والأدوات.
وقال: لن تؤدي سياسية الاعتقال الإداري إلى تحقيق الهدوء للعدو في الضفة وإن سيطرة العدو على الأوضاع في الضفة من خلال الاعتقالات الإدارية أصبحت من الماضي ولن يمل شعبنا من المقاومة حتى دحر الاحتلال عن كامل ترابه الوطني".
ودعا عليان كل المؤسسات والأطر الفلسطينية الرسمية أن تفتح ملف الاعتقال الإداري وكل الاعتقالات أمام العالم وتطالبهم بمواقف أخلاقية مسئولة وتضع أمامهم كل الشواهد والأرقام وعلى رأسها هؤلاء الذين أمضوا أكثر من أربعة عقود داخل السجون.
