قدمت النيابة العامة للاحتلال لائحة جوابية للمحكمة العليا عبرت فيها عن موافقة وزير داخلية الاحتلال بمنح 1300 بطاقة هوية زرقاء للنساء اللواتي بلغت أعمارهن سن الأربعين، ويحملن تصاريح منذ 10 سنوات.

وقال المحامي نجيب زايد لوكالة "صفا" بعد عدة مرات من تأجيل المواعيد قامت النيابة العامة أمس بتقديم لائحة جوابية عبرت فيها عن قرار وزير الداخلية منح ما يقارب 1300 بطاقة هوية زرقاء مؤقتة للنساء اللواتي يحملن بطاقات خضراء ومتزوجات من أزواج يحملون بطاقات هوية زرقاء" دائمة أو مواطنة" بشرط بلوغهن سن الأربعين ويحملن تصريح إقامة لمدة عشر سنوات.

وأشار إلى أن قانون المواطنة المجحف لا يعطي الهوية الزرقاء دون سن الخمسين عاما، علما أن القانون موجود منذ عام 2003 ، إلا أنه لم يتم الحصول على هوية زرقاء إلا بالمحاكم الفردية.

ولفت إلى أنه صدر قرارًا عن المحكمة العليا في عام 2016 بمنح 2000 إمرأة الهوية الزرقاء، قدمن معاملة لم الشمل قبل عام 2003.

وأوضح أنه رفع القضية الدستورية رقم 2300\ 22، نيابة عن 521 شخصية من العائلات المتضررة، وذلك للطعن بشرعية قانون المواطنة الجائر الخاص بلم شمل العائلات بين شقي الخط الأخضر، مطالبا بتحسين مكانة أصحاب الطلبات لمساواته بالوضعية القانونية بين الأفراد.  

وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1- 12- 2022 بعد أن وحدت النظر في عدة التماسات لشخصيات طبيعية واعتبارية أخرى كمؤسسات حقوقية، وبعد المداولة رفعت الجلسة للتدقيق.

وقررت المحكمة العليا بتاريخ 4- 12- 2022 امهال وزير الداخلية والحكومة والكنيست للتبليغ عن استعدادهم اجراء تعديلات على قانون المواطنة من شأنها أن تفتح أبوابا إضافية للم شمل العائلات.

وأكد المحامي نجيب أنه لم ولن تنته القضية عند هذا القرار، بل أنه مستمر في القضية حتى إلقاء قانون المواطنة العنصري في مزبلة التاريخ.

ونوه إلى أن مطالب الالتماس ما زالت قيد النظر منذ عام 2022، في أعقاب سن قانون المواطنة الجديد بدل الذي سقط في عام 2021 أهمها إلغاء الأحكام التعسفية التالية:  

شرط الحد الأدنى لعمر الأولاد لتسجيلهم في السجل السكاني (14 عاما) ، شرط الحد الأدنى لعمر الأزواج لتقديم معاملات جمع الشمل ( 25 عاما للمرأة و35 عاما للرجل )، شرط الحد الأدنى للعمر (50 عاما) لترفيع المكانة القانونية من تصريح إقامة لبطاقة هوية مؤقتة.

ومنع ترفيع المكانة القانونية من بطاقة هوية مؤقتة لبطاقة هوية دائمة أو مواطنة.

يذكر أن 1300 إمرأة حصلن على هوية زرقاء ضمن 12 ألف طلبا لجمع الشمل ما زال جامدا في مكاتب وزارة داخلية الاحتلال.