أوضحت النيابة العامة أن التحقيقات ما زالت  مستمرة للوقوف على كافة ظروف وملابسات الواقعة التي توفي بها المواطن شادي أبو قوطة بخان يونس، لافتةً إلى أنها ستتخذ المقتضى القانوني في ضوء ما تسفر عنه نتائج التحقيق.

وتشدد النيابة العامة على أن كل شخص يثبت قيامه بنشر إشاعة أو أخبار كاذبة،تكدر صفو الطمأنينة العامة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها، ستُتخذ بحقه إجراءات قانونية صارمة، طبقًا لنص المادة 62 من قانون العقوبات، تصل إلى الحبس مدة ثلاث سنوات. 

ودعت المواطنين لتلقي المعلومات من مصادرها الرسمية المختصة، تحذر من نشر وتداول الأخبار غير الصحيحة والمنافية للحقائق، للحفاظ على الأمن والسكينة العامة، سائلين الله الرحمة للفقيد والصبر والسلوان لأهله وذويه.