web site counter

ذويه يطالبون بتطبيق القانون

إشادات بالخطوات والقرارات الصادرة فيما يتعلق بحادثة خانيونس

خان يونس - صفا

أثارت حادثة وفاة المواطن شادي أبو قوطة (48 عامًا)، من محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، صباح الخميس، ردود فعل غاضبة.

وتوفي أبو قوطة خلال عملية هدم وإزالة تعديات من قبل طواقم بلدية خان يونس، في منطقة جورة العقاد وسط المحافظة؛ بعد أن انهار عليه جدار محيط منزله.

ولم تمضي ساعات على الحادثة، حتى سارعت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة لتشكيل لجنة تحقيق في الحادث من الجهات ذات العلاقة، على أن تختتم أعمالها وترفع توصياتها خلال 72 ساعة؛ وتكليف وزارة الحكم المحلي بتشكيل لجنة لتسيير أعمال البلدية لحين انتهاء التحقيق.

وأعقب هذا البيان بيان مقتضب من رئيس بلدية خان يونس علاء الدين البطة أعلن فيه استقالته مع المجلس البلدي؛ فيما أصدرت حركة حماس في خانيونس بيانًا حملت فيه بلدية خانيونس كامل المسؤولية عما حدث؛ وطالبت بلجنة تحقيق حكومية فورًا وأنها لن تسمح مطلقاً بهذه التجاوزات مهما كانت المخالفات القانونية هنا وهناك.

كما أعلنت النيابة العامة أنها باشرت تحقيقاتها فور تلقي بلاغ وفاة المواطن/ شادي أبو قوطة؛ مؤكدة أنها أجرت وما زالت العديد من الإجراءات بإشراف مباشر من النائب العام، إذ تم عرض المتوفى على دائرة الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وتدوين أقوال شهود الواقعة وتكليف المباحث العامة والأدلة الجنائية لإجراء التحريات والفحوصات الفنية، كما تم توقيف صاحب المركبة "الجرافة" وجارِ استكمال التحقيقات مع آخرين ممن أشرفوا على أعمال الإزالة.

بدوره، أشاد مدير دائرة العشائر والإصلاح التابعة لوزارة الداخلية بخان يونس حمدان النجار، بالبيانات الصادرة عن لجنة متابعة العمل الحكومي والنيابة وحركة حماس والبلدية؛ ووصفها "بالإيجابية".

ولفت إلى أن موقف حماس واضح وحمل البلدية المسؤولية؛ وكان للبلدية موقف آخر إيجابي بإعلان استقالة الرئيس والمجلس؛ مؤكدةً أنها هذه المواقف تساعد في تهدئة الوضع؛ لافتًا إلى أنهم بصدد زيارة عائلة أبو قوطة للقيام بالواجب والإجراءات العرفية والعشائرية في هكذا أحداث.

من جانبه؛ قال عز الدين أبو قوطة شقيق المتوفي، لمراسل "صفا"، :إننا "لم نكن نرغب أن تصل الأمور لهذا الحد، ويستقيل رئيس البلدية الذي نشهد بطيبته؛ لكن ما حدث استهتار بالشعب ودمه وممكن أن يتكرر في مناطق أخرى".

وأضاف أبو قوطة أن "شقيقه قُتل ما سبق الإصرار والترصد، لذلك ما يهمنا ليست استقالة المجلس البلدي، بل القصاص من القاتل"؛ معتبرًا أن القرارات الحكومية ليست كافية؛ "فلا شيء يعادل الروح".

واتهم نائب رئيس البلدية المسؤولية عما حدث؛ "لضربه بعرض الحائط كافة القوانين وعناده معهم رغم وجود قرار محكمة بعدم الإزالة،" لكنهم تفاجئوا اليوم بالتجريف والتسبب في قتل شقيقه بعد دفعه من قبل شرطي ووجوده أمام أعينهم لحظة سقوط الجدار؛ مشددًا على أهمية أن يأخذ القانون مجراه في القضية وتحقيق العدل كاملاً.

م ت/هـ ش

/ تعليق عبر الفيس بوك