أطلق مفكرون وكتاب فلسطينيون دعوة للسلطة الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية للتوافق على برنامج عمل لإفشال المشروع الاستيطاني في الضفة المحتلة، ومواجهة تصاعد عدوان المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية بالضفة.
جاء ذلك خلال لقاء حواري بعنوان "مستقبل الصراع في ظل التحولات بالضفة الفلسطينية"، عقده معهد فلسطين للدراسات الاستراتيجية في مقره بمدينة غزة، يوم أمس الأربعاء، بمشاركة واسعة ضمت عشرات الكتاب والمفكرين والنخب الفلسطينية.
وحذر المشاركون من مساعي حكومة الاحتلال لإنهاء الصفة السياسية للسلطة الفلسطينية، وإبقائها سلطة تتحمل الأعباء المدنية نيابة عن الاحتلال في الضفة، وتؤمن بالتنسيق الأمني مع جيش الاحتلال، دون وجود أية آفاق سياسية مستقبلية.
وأكدوا أن اليمين الديني المتطرف الذي يهيمن اليوم على الائتلاف الحاكم والقرار السياسي لدى الاحتلال لا يؤمن بالوجود الفلسطيني غربي نهر الأردن، وهو يسعى لتوسيع المشروع الاستيطاني وضم كامل أراضي الضفة المحتلة.
وأبدى غالبية المشاركين عدم تفاؤلهم بنجاح لقاء الأمناء العامين المقبل في القاهرة في ظل حالة التناقض الواضحة بين برنامج التسوية الذي تتمسك به السلطة الفلسطينية، وبرنامج المقاومة الذي يتصاعد ميدانيًّا شمال الضفة المحتلة
وطالبوا بضرورة التوافق على برنامج عمل وطني تشارك فيه جميع القوى الفلسطينية، بما يضمن إفشال المشروع الاستيطاني الذي يستهدف الكل الفلسطيني على حد سواء.
وشدد المشاركون على أن سيطرة اليمين الديني المتطرف على القرار السياسي لدى الاحتلال تعني أن الفلسطينيين سيواجهون قريبًا سياسيات عدائية غير مسبوقة من حكومة الاحتلال المتطرفة، تستهدف الهوية الفلسطينية، محذرين من حالة النشوة السياسية التي تعيشها حكومة اليمين المتطرف، في ظل سيطرتها التامة على مفاصل دولة الاحتلال، وهي ستعمل بدورها على تنفيذ أجندتها المتطرفة والتي ستستهدف الشعب الفلسطيني.
وبحسب المشاركين فإن المستقبل القاتم الذي ينتظر الشعب الفلسطيني في ظل تغول اليمين المتطرف يتطلب تعزيز الحوار الفلسطيني، والتوافق على مسار وطني جامع، ينزع السلطة الفلسطينية من دورها الأمني، ويتيح المجال للشعب الفلسطيني لمقاومة عنف المستوطنين في الضفة.