قالت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، يوم الثلاثاء، إنها تتابع ارتفاع سعر السكر، بعد أن زاد سعر الكيلو جرام الواحد منه نحو شيكل في الأسواق مؤخرًا.

وأوضح مدير عام السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد بغزة أسامة نوفل، في تصريح خاص لوكالة "صفا"، أن 90% من واردات السكر تأتي إلى القطاع من جمهورية مصر العربية.

وذكر أن سعر طن السكر في مصر ارتفع من 18 إلى 25 ألف جنيه، تبعًا لارتفاعه في البورصة العالمية، في وقت ارتفعت أيضًا أجرة النقل من مصر إلى غزة ما بين 2000-3000 دولار على كل شاحنة.

وبين نوفل أن وزارة الاقتصاد تواصلت مع الجانب المصري، مشيرًا إلى أن المسؤولين المصريين "وعدوا بخفض الأسعار".

وأشار إلى أن وزراته اجتمعت مع التجار والمستوردين لتحديد السعر للمستهلك، مؤكدًا أنه "تم الاتفاق على ألا يزيد سعر رطل السكر للمواطن عن عشرة شواقل".

وأضاف "وضعنا مع التجار آلية لتسويق السكر في كل محافظات القطاع، بحيث لا تعاني أي محافظة من نقص السلعة الأساسية".

وتوقع نوفل أن تشهد الأيام المقبلة انخفاضًا في سعر السكر، وأن تكون "انفراجة بداية الأسبوع المقبل".

وأكد نوفل أن كمية السكر الموجودة في غزة تكفي المواطنين والمصانع والمحال التجارية.

وذكر أن "الصناعات التي تعتمد على السكر كمادة خام لن تتأثر كثيرًا لأن الارتفاع بالسعر محدود".

واشتكى مواطنون من ارتفاع سعر السكر في غزة، وطالبوا الجهات المختصة بحماية المستهلك وضمان توفير السلعة الأساسية بالسعر المناسب.