أصيب واعتقل عشرات الإسرائيليين في الاحتجاجات الإسرائيلية العنيفة التي شهدتها عدة مناطق بالكيان الإسرائيلي، منذ مساء الإثنين وانتهت فجر اليوم الثلاثاء، ضد إضعاف القضاء، عقب مصادقة الكنيست على القانون.

وشهدت "تل أبيب" مناوشات بين متظاهرين وعناصر شرطة، وقد تظاهر فيهما ما يزيد عن 170 ألف شخص.

وقطع محتجون شوارع ومفترقات طرق رئيسية، وتجمهر آلاف المتظاهرين أمام مبنيي الكنيست والمحكمة العليا في القدس، و"كابلان" في تل أبيب، وطرق "أيالون" الرئيسية، التي أُغلقت، بالإضافة إلى مظاهرات في أنحاء الكيان.

واستخدمت الشرطة الإسرائيلية سيارات رش المياه صوب المتظاهرين، وفرق الخيالة، في محاولة لتفريقهم، ودعس شخص عددا من المتظاهرين بالقرب من كفار سابا، ما أسفر عن إصابتهم بجراح طفيفة.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على 18 متظاهراً للاشتباه في قيامهم بمهاجمة ضباط الشرطة وإشعال الحرائق والسلوك غير المنضبط خلال أحداث الاحتجاج في المدينة.

وبحسب بيان الشرطة، أصيب 10 ضباط خلال الاشتباكات مع المتظاهرين وتلقوا العلاج الطبي.

و"اختبار المعقولية" قانون يتيح للمحكمة الإسرائيلية مراقبة ومراجعة القرارات الحكومية وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام.

وينص قانون "اختبار المعقولية" على منح السلطة القضائية الصلاحية القانونية والإدارية لرفض القرارات الحكومية سواءً فيما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.

ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية ولاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.

وحاولت جهات في الائتلاف الحكومي يتقدمها وزير الأمن، يوآف غالانت، الدفع نحو تعديل أحادي الجانب و"تخفيف" صيغة القانون، وذلك على وقع تصاعد الاحتجاجات التي امتدت إلى الجيش، وسط تحذيرات من تداعيات التشريعات القضائية على جهوزية وتماسك الجيش، وما قد تسببه من "فوضى" داخلية في "إسرائيل" مدعومة بانقسامات مجتمعية عميقة.

وكانت الكنيست صادقت الإثنين، على تعديل قانوني لإلغاء ذريعة عدم المعقولية بتأييد 64 عضو كنيست دون أي صوت معارض، في ظل مقاطعة كتل المعارضة لجلسة التصويت بعد إغلاق الباب أمام مساعي الوساطة التي تواصلت حتى اللحظة الأخيرة، وانهيار محاولات التوصل إلى تسوية حول إصلاح جهاز القضاء الإسرائيلي.