دعا مختصون قانونيون ودبلوماسيون لمواجهة آثار الحصار السياسي والاقتصادي على قطاع غزة المستمر لعامه السابع عشر على التوالي، ووضع الخطط الكفيلة بتخفيف آثاره على المجتمع الفلسطيني.

وعدّ المختصون جريمة الحصار على الشعب الفلسطيني من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والتي تخللها ست حروب وجولات تصعيد متعددة ضد المدنيين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى والمعاقين، عدا عن تصاعد معدلات الفقر والبطالة وغيرها من الآثار التي يواجهها المواطنون.

وخلال ورشة عمل عقدتها وزارة العدل بعنوان " آثار الحصار الكارثية وانعكاساتها على الواقع الإنساني والسياسي والدبلوماسي في قطاع غزة" ناقشت بعديها السياسي والدبلوماسي والبعد الإنساني وآليات المواجهة.

مدير عام وحدة العلاقات الدولية والعامة بوزارة العدل محمد أبو بركة، افتتح الورشة مشيراً إلى أن جريمة الحصار تستوجب تحركاً دولياً لوقفه ومحاسبة القائمين به.

كما تناول رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" صلاح عبد العاطي، كافة الجوانب التي تأثرت بفعل الحصار الإسرائيلي، ذاكراً منها القطاع الاقتصادي بكافة جوانبه والذي تأثر بشكل كبير جراء الحصار مما أدى لرفع مستوى البطالة إلى 49.9% حيث تصل بين الشباب إلى 90% فيما رفع نسبة الفقر المدقع من 19% إلى 65%.

وأشار عبد العاطي إلى أن الحصار هو جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب هدفه إفقار الشعب الفلسطيني وتعميم حالة من الإحباط وفقدان الأمل وخفض مستوى مطالبه الوطنية.

وتحدث مستشار المكتب الإعلامي الحكومي تيسير محيسن، عن آثار الحصار السياسية والدبلوماسية، مشيراً إلى أنه اتخذ مسارين في هذا الإطار، المسار الأول كان المسار الداخلي الذي جاء منسجماً ومتماهياً مع متطلبات وشروط المجتمع الدولي مما شكّل ثغرة ومدخلاً للضغوط الدولية على الحكومات الفلسطينية في قطاع غزة، وساهم في تقليص الصلاحيات وانتزاعها من هذه الحكومات.

كما ذكر محيسن أن الضغوط الدبلوماسية والرفض الذي قوبلت بها التوجهات السياسية في قطاع غزة.

واعتبر أن هذا الرفض كان منساقاً مع المشاريع السياسية التي تتعارض مع توجهات قطاع غزة، وجاءت تعميقاً للحالة المتشظية وانتكاسة حقيقية للتجربة الديمقراطية التي خاضها المجتمع الفلسطيني.

ودعا القانوني عبد الله الوحيدي بوضع حلول وتوزيع أدوار بمشاركة جميع ألوان الطيف الفلسطيني والعمل بشكل جماعي لمحاربة الحصار وتسليط الضوء على آثار الحصار على قطاع العدالة وتوضيح تداعياته على المجتمع بشكل كامل، وتسليط الضوء نحو الجرائم الجديدة التي بدأت بالظهور في قطاع غزة جراء تواصل الحصار ومنها الجرائم الإلكترونية والابتزاز وتضعضع مراكز قانونية لعديد من المواطنين لا سيما التجار الذين افتقروا نتيجة الحصار الاقتصادي.

وفي ختام الورشة أوصى مدير عام السجل العدلي والمعاملات العدلية أشرف المغاري، بتفعيل خطط بديلة للتغلب على الحصار المفروض على القطاع والاستفادة من الدبلوماسية الرقمية والشعبية وخلق رأي عام مضاد لمبررات الحصار والفكاك من الاتفاقيات التي تربط قطاع غزة اقتصادياً مع الاحتلال الإسرائيلي.