أغلق آلاف المتظاهرين صباح اليوم مدخل الكنيست في اليوم الحاسم الذي ستصوّت فيه الكنيست على قانون "إلغاء اختبار المعقولية" بالقراءتين الثانية والثالثة.
وذكرت وسائل إعلامية عبرية أن آلاف الإسرائيليين بدأوا بالتدفق على الشوارع منذ ساعات الصباح الباكر سعياً لإحداث شلل في الحياة العامة، في الوقت الذي لم تنجح فيه جهود التوصل إلى تفاهمات حول تأجيل التصويت على القانون.
وقطع متظاهرون الطريق أمام الكنيست، في الوقت الذي قام فيه نشطاء منظمة "أخوة السلاح" بتقييد أنفسهم ببعضهم البعض بهدف عرقلة وصول أعضاء الكنيست من اليمين للتصويت، حيث تحاول الشرطة إخلاءهم عبر مضخات المياه والخيّالة والقنابل الدخانية.
وفي وقت سابق، اعتقل ثلاثة متظاهرين بعد قطعهم مدخل منزل وزير الاقتصاد الإسرائيلي "نير بركات" في محاولة لمنعه من الخروج من بيته، حيث فضّت الشرطة التظاهرة ونقلت المعتقلين للتحقيق.
وجاء على لسان الشرطة: "نعمل على فضّ المتظاهرين في عدة مواقع وفتح الطرق منذ ساعات الصباح، حيث قام بعضهم بربط بعضهم على شكل سلسلة بشرية في عدة مقاطع من الطرق القريبة من الكنيست، حيث تم استخدام وسائل تفريق التظاهرات والإخلاء بالقوة".
بدوره، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بعد خروجه من المستشفى انه سيشارك في التصويت على القانون، في الوقت الذي عاد فيه التوتر للعلاقة ما بينه وبين وزير جيشه يوآف جالانت، حيث اتهم نتنياهو وزيره بمحاولة تقمص شخصية رئيس الحكومة.
وحذرت المعارضة الإسرائيلية من أن التصويت اليوم على القانون المذكور سيرفع الشرعية عن الحكومة، محملة المسؤولية عن الفوضى التي ستنتشر في الكيان للائتلاف الحكومي، كما حذرت المعارضة من تداعيات إقرار هذا القانون على وحدة مؤسسة الجيش الإسرائيلي وذلك بعد تهديد عشرات آلاف جنود الاحتياط بالاستنكاف عن الخدمة حال إقرار القانون اليوم.
