نظمت القوى السياسية والفعاليات الشعبية يوم الأحد لقاءً وطنيًا واسعًا بمناسبة انعقاد اجتماع الأمناء العامين للفصائل في القاهرة نهاية الشهر الجاري.
وحمل اللقاء عنوان "نحو خطة وطنية شاملة وقيادة موحدة لمواجهة حكومة المستوطنين الفاشية"، وعقد بالتزامن بين غزة والضفة والخارج، بمشاركة شعبية وفصائلية.
وقال القيادي في حركة "حماس" خليل الحية في كلمته خلال اللقاء: "تلقينا دعوة لاجتماع الأمناء العامين، وذاهبون وسنبذل جهودنا لنجاح الاجتماع الذي لديه فرصة كبيرة للنهوض والوحدة".
وأضاف: "الواجب اليوم هو العمل على رؤية وطنية واضحة واستراتيجية أركانها لم الشمل ووحدة البيت الفلسطيني؛ ولا يكون ذلك الا بتشكيل مجلس وطني جديد بالانتخابات، وإن تعذر؛ يكون بالتوافق على مجلس وطني انتقالي ثم تشكيل قيادة وطنية جامعة ثم تشكيل حكومة منبثقة عنها".
وأكد الحية أن الدعوة التي أطلقها الرئيس محمود عباس من جنين، أوضحت جدول أعمال اللقاء القادم، "فنحن نريد من الاجتماع أن يخرج بنتائج واضحة في مواجهة الحكومة الصهيونية".
وقال "إن ثوابت القضية الفلسطينية اليوم في خطر كبير، لكن برغم فاشية هذه الحكومة وخطرها فإنها تعطي شعبنا رافعة جديدة وفرصة جديدة لمواجهتها".
وتابع الحية "الكيان اليوم يتمزق من داخله ويتصارع ونحن نراقب ذلك، نحن كشعب أمام فشل كل مشاريع قيل إنها ستعيد لفلسطين حقوقها، أصبحنا أمام حقيقة واضحة، هذا الكيان بحكومته الفاشية بات معزولًا رويدًا رويدًا".
ولفت القيادي بحماس أن "أمامنا فرصة لعزل الكيان والضغط عليه، الفرصة متاحة لنا اليوم كيف نواجه الاحتلال ونقاومه، ما عاد أمامنا خيار إلا أن نذهب موحدين".
وقال الحية "إن هذا الكيان الذي يترنح بخلافاته وبأسه بين العالم لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يستقبل قادته المجرمون في عواصمنا العربية والإسلامية".
واستنكر استقبال قادة الاحتلال في العواصم العربية، "فهذا المحتل مجرم قاتل يجب أن يحاكم ولا يستقبل في أي مكان".
بدوره دعا منسق لجنة الفصائل للقوى الوطنية والإسلامية خالد البطش، للبدء فورًا بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة في القاهرة وبيروت والجزائر.
وقال البطش في كلمته خلال اللقاء، "ندعو للبدء الفوري باتخاذ إجراءات تالية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والرأي ووقف كل أشكال الملاحقة، ووقف التنسيق الأمني بكل أشكاله وصوره والانفكاك من اتفاق أوسلو واتفاقية باريس الاقتصادية".
وطالب لوقف حملات التحريض والتراشق الإعلامي وتبادل اتهامات مع مقاومة، داعيًا لضرورة الاتفاق على خطة وطنية واستراتيجية تعتمد خيار المقاومة والكفاح الوطني بكافة أشكاله لمواجهة جرائم الاحتلال.
وأكد البطش على ضرورة تشكيل قيادة وطنية موحدة تتمثل فيها القوى والفصائل والفعاليات الشعبية والشخصيات المستقلة، "لتولي مهام تحديات الاحتلال وإعادة بناء نظام سياسي على أسس وحدة وشراكة عبر الشروع فورًا في إعادة تشكيل مجلس وطني بمشاركة الكل الوطني والشتات دون تجاهل أهلنا في الداخل".
وقال "مطلوب تشكيل حكومة وحدة وطنية دون أي التزامات أو اشتراطات، والبدء بحل قضايا الجمهور الفلسطيني وتحقيق مطالبهم العادلة وتخفيف معاناتهم ورفع كل أشكال العقوبات عن قطاع غزة، ومطلوب أيضًا تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في كل ساحات تواجده؛ كي يواصل مواجهة المشروع الصهيوني على أرض فلسطين".
وأضاف البطش "مطلوب التصدي الوطني للتطبيع العربي مع العدو؛ حتى يعود العرب لدورهم في دعم القضية الفلسطينية".
وقال منسق الشخصيات المستقلة حسن خريشة في كلمته خلال اللقاء، "إن هذه الدعوة جاءت بعد انتصار الفدائيين الجدد في جنين، وهذا الانتصار أحرج الكثيرين ومرغ أنف الاحتلال في التراب، ونؤكد أن الاحتلال اليوم يعيش أزمة حقيقية".
وأكد خريشة أن الرئيس عباس من خلال اجتماع أمناء عامين بالقاهرة يريد تجديد الشرعية له، "وهذا الاجتماع يجب أن يسبق بخطوات أولها إطلاق سراح كل المعتقلين سواء مقاومين أو أصحاب رأي أو طلاب جامعات، هؤلاء يعيشون في معتقلات بائسة ويعانون أوضاع سيئة".
ودعا لعدم رفع سقف التوقعات من اجتماع الأمناء العامون، "وحتى يكون هذا اللقاء مثمر نشدد على ضرورة الذهاب لانتخابات مجلس وطني فلسطيني"، مطالبًا باعتبار المقاومين حالات وطنية وعدم المساس بهم بأي حال من الأحوال.
وأوضح الرئيس السابق للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج والمتحدث عن الفعاليات الشعبية أنيس القاسم، أنه يتوجب على القوى السياسية الفلسطينية القضاء على اتفاقية أوسلو، "ويجب التخلص من هذه التركة ومحاكمة من أوصل القضية الوطنية لمأزق أوسلو".
وشدد القاسم على أهمية الصمود والوقوف بحزم لإنهاء اتفاق أوسلو، مؤكدًا أنه لا يجب المهادنة مع الصهيونية ومع من يدعمها؛ "نحن بحاجة لقيادة وطنية فلسطينية تلتزم بالأهداف الوطنية الكبرى لشعبنا".
بدورها، قالت عضو المجلس الوطني ريمة نزال إن اجتماع الأمناء العامين بالقاهرة ليس سوى مسكن، موضحةً أن الحالة الفلسطينية غير مهيّأة لهذا الاجتماع.
وقالت نزال "نحن كشخصيات فلسطينية لا بد من العمل وبذل الجهد من أجل وضع مطالب شعبنا بضرورة زيارة لجنة مستقلة للسجون للتعرف على أوضاع المعتقلين السياسيين، وفرز بين المعتقل الجنائي والسياسي، كما يدعي البعض أن غالبية المعتقلين هم جنائيين.
ودعت لتوسيع لقاء الأمناء ليشمل كل القوى الفاعلة لدى الشعب الفلسطيني كمشاركة الاتحادات والنقابات وقطاع الشباب والنساء؛ "يجب أن يكونوا مطلعين عمّا يحدث خلال اللقاءات"، مطالبةً بإجراء انتخابات عامة ثم رئاسية.
من جانبه، شدد منسق شؤون العشائر والقبائل أبو سلمان المغني على أهمية رفع اليد الثقيلة عن المقاومين في الضفة المحتلة، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.
وقال المغني "من يحمل البندقية ويحرر الأرض من هؤلاء المجرمين له منّا كل التحية والاحترام، ومن يريد أن يخذلنا فلا مكان له بيننا".
وفي ختام المؤتمر تلا القيادي في الجبهة الشعبية أسامة الحج أحمد البيان الختامي وجاء فيه:
-تنظر القوى والفعاليات والحراكات التي اجتمعت اليوم الثالث والعشرين من تموز ۲۰۲۳ في رام الله وغزة والأردن وسوريا ولبنان ودول الشتات بخطورة بالغة للمرحلة التي تمر بها قضيتنا الوطنية حيث يتواصل العدوان من قتل واعتقال واستيطان ومصادرة للأراضي وتدنيس الأقصى وتهويد القدس، في وقت تقف فيه المقاومة موحدة من كل الاتجاهات في الميدان لمواجهة جرائم الاحتلال وسط حاضنة شعبية تلتف حول المقاومة في وقت تغيب فيها الحاضنة السياسية التي لا ترتقي بأدائها إلى مستوى تضحيات الشهداء والجرحى والمعتقلين والتحديات التي تفرضها حكومة الإجرام الصهيونية على شعبنا ، وشكلت معارك مخيم جنين ونابلس وطولكرم وأريحا وبلاطة وغيرها نماذج بطولية لهذه المواجهة.
-إن المجتمعين من قوى وفعاليات وحراكات ومؤسسات أهلية ينظرون إلى لقاء القاهرة بعد سبعة أيام باعتباره اختباراً قاسياً للنظام السياسي الفلسطيني بفصائله وأحزابه وسلطته الذين يتحملون المسؤولية - ولو بتفاوت - عما آلت إليه الحالة الوطنية من انقسام إلى تفرد وتغول أمني واعتقالات سياسية ومطاردة للمقاومين وإصرار على التنسيق الأمني مع الاحتلال، وهم المطالبون قبل غيرهم بتجاوز هذه الحالة لصالح استعادة الوحدة الوطنية على قاعدة المقاومة والصمود والدفاع عن الحقوق الوطنية كاملة غير منقوصة.
-إن المجتمعين اليوم في الوطن والشتات يؤكدون أن الوقت من دم ومعاناة، ولا مجال للعبث بمصالح الشعب ومصيره، لذا فإنهم يطالبون المجتمعين في القاهرة بما يلي:
الاتفاق على رؤية وخطة وطنية استراتيجية شاملة تعتمد خيار المقاومة والكفاح بكافة الأشكال لمواجهة جرائم وسياسات الاحتلال الإسرائيلي العنصري والفاشي.
-تشكيل قيادة وطنية موحدة تتمثل فيها القوى والفصائل والفعاليات الشعبية والمجتمع الأهلي والشخصيات الوطنية المستقلة تتولى مهمات إدارة الصراع والكفاح لمواجهة مخططات الضم والتهويد والحصار وجرائم المستوطنين وحكومة اليمين.
-إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس الوحدة والشراكة والديمقراطية عبر الشروع فوراً في التحضير لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة الكل الفلسطيني في الوطن والشتات.
-تجنب العودة لإجراء حوارات جديدة بل البدء فوراً بتنفيذ الاتفاقات الموقعة وآخرها اتفاق الجزائر
البدء الفوري باتخاذ الإجراءات التالية:
1- إطلاق سراح المقاومين والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ووقف ملاحقة أي من هؤلاء.
2- وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله وصوره.
3- الانفكاك عن اتفاق أوسلو بسحب الاعتراف بالدولة العبرية وإلغاء اتفاقية باريس وكافة الالتزامات.
4- وقف حملات التحريض والتراشق الإعلامي وتبادل الاتهامات.
