أعلنت فعاليات شعبية ورسمية في جسر الزرقاء بالداخل الفلسطيني المحتل، عن يوم احتجاج بتاريخ 30 يوليو الجاري، وذلك عقب جريمة القتل اليوم التي أودت بحياة شاب وفتاة من عائلة عماش.

جاء ذلك خلال اجتماع تم عقده مساء السبت في المدرسة الثانوية الشاملة ببلدة جسر الزرقاء، وذلك في أعقاب جريمة القتل المزدوجة التي راح ضحيتها الشاب محمد عماش (19 عاما) وقريبته الشابة رشا عماش (21 عاما).

وتقرر خلال الاجتماع التظاهر على شارع الشاطئ الساعة الثامنة من مساء السبت، إعلان الحداد لمدة 3 أيام في البلدة حتى انتهاء بيت العزاء وإضراب في المجلس المحلي غدا الأحد.

كما أعرب المشاركون في الاجتماع عن تضامنهم مع عائلتي الضحيتين، وتقرر إقامة المناسبات والأعراس من دون موسيقى.

وأعلِن عن المشاركة في الاحتجاج يوم 30 تموز/ يوليو في شارع "أيالون" ورفع لافتات تخص جسر الزرقاء، بالإضافة إلى تعليق يافطات ضخمة على شارع الشاطئ رقم 2 تحمل شرطة الاحتلال المسؤولية عن الجرائم.

وجاء الاجتماع بدعوة رئيس مجلس محلي جسر الزرقاء مراد عماش، وذلك لبحث خطوات الاحتجاج على تواطؤ شرطة الاحتلال، في مكافحة الجريمة المستفحلة في الداخل، وفي ما يتعلق بمراسم تشييع الضحيتين.

وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء المجلس ورجال الدين من البلدة، بالإضافة إلى نشطاء من البلدة ومدراء مدارس وموظفين في المجلس المحلي.

وقال رئيس مجلس محلي جسر الزرقاء، إن "ما حصل في البلدة للأسف الشديد لم نستطع إيقافه، وراح ضحيته شاب وصبية في مقتبل العمر، ولكن ما حصل هو نتيجة تخاذل السلطات الإسرائيلية والحكومة في مكافحة الجريمة من خلال توفير السلاح بطرق سهلة وسريعة وذلك بمعرفة الشرطة الإسرائيلية التي تتقاعس عن مكافحة الجريمة".

وأضاف أن "ما يحصل في مجتمعنا هو نتيجة سياسات ممنهجة منذ سنوات من تضييق على المواطنين العرب من كل الجوانب التعليمية والحياتية وقضايا البناء والسكن والعمل وما إلى ذلك، وهذا ما أدى إلى وصول المجتمع إلى هنا بالإضافة إلى سهولة الحصول على السلاح".

وختم عماش بالقول إن "هناك العديد من الطرق للاحتجاج ومن المهم العمل بطريقة موحدة على مستوى البلدة ومجتمعنا ككل، ومن أجل الاحتجاج الناجع يجب علينا التوحد والعمل بشكل منظم حتى نتمكن من إغلاق مفارق رئيسة في الداخل".

وتعد جسر الزرقاء من البلدات التي تشهد تصاعدًا بجرائم القتل، التي وصل عدد ضحاياها في الداخل منذ بدء العام لـ121 ضحية.