اتخذت اللجنة القطرية جميع رؤساء السلطات المحلية العربية في الداخل الفلسطيني المحتل عدة قرارات وسلسة خطوات احتجاجية، لمواجهة الجريمة وتقليص حكومة الاحتلال الإسرائيلي ميزانيات بلدات الفلسطينيين في أراضي الـ48.
وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل المتصاعدة في الداخل المحتل لـ121 ضحية، في وقت تتغذى سلطات الاحتلال وتحرك عصابات الإجرام، في الداخل، ضمن مخطط للنيل من المجتمع الفلسطيني.
كما قلصت حكومة الاحتلال الميزانية الاقتصادية لبلدات الداخل التي يسكنها الفلسطينيين، بتحريض من وزراء اليمين الإسرائيلي.
وعقد المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية اليوم السبت اجتماعاً استثنائياً هاماً في الناصرة، وذلك على خلفية التزايد الخطير بمظاهر وظواهر العنف والجريمة في المجتمع الفلسطيني بالداخل، وعدم قيام الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها بالحد الأدنى من مسؤولياتها؛ وفقا لما ورد في بيان لها.
كما جاء الاجتماع في مواجهة القرارات والإجراءات الحكومية والوزارية الأخيرة من تقليصات حادة في عدد من الميزانيات المخصصة للمجتمع الفلسطيني بالداخل، وإجراء تعديلات تراجعية تستهدف جوهر خطة التطوير الاقتصادي في الداخل، وفقًا للقرار الحكومي رقم 550 وغيره من القرارات ذات الصلة، وبالتالي المساس الخطير بالميزانيات الأساسية والخدماتية وجزء كبير من ميزانيات التطوير للسلطات المحلية العربية.
واتخذ المجلس العام للجنة القطرية عدة قرارات هامة، وفي جوهر القرارات بلورة سلسلة إجراءات احتجاجية تصاعدية، جماعية ووحدوية، منظمة ومتدرجة، إذا لم تتراجع الحكومة عن قراراتها وإجراءاتها، وإذا لم تتجاوب مع مطالب اللجنة القطرية.
ودعت اللجنة القطرية جميع رؤساء السلطات المحلية العربية إلى المشاركة الفاعلة والالتزام والعمل على إنجاح هذه القرارات والإجراءات لمزيد من التأثير وتحقيق النتائج.
ومن أبرز القرارات والخطوات الاحتجاجية التي جرى إقرارها خلال الاجتماع:
أولاً: التأكيد على تحميل الحكومة بمؤسساتها وأجهزتها وسياستها المنهجية، مسؤولية التصاعد الخطير في ظواهر العنف والجريمة في المجتمع الفلسطيني، ومطالبتها بمواجهة العنف والجريمة، بنفس الأدوات والآليات والوسائل المدنية التي استخدمتها في المجتمع اليهودي، كموقف مرجعي وأساسي.
ثانياً: التوجه بطلب عقد جلسة عاجلة مع وزيري الداخلية والتربية والتعليم وغيرهما من الوزراء، بعد أن جرى التوجه إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية برسالة خاصة قبل عدة أيام.
ثالثًا: دعوة جميع رؤساء السلطات المحلية العربية للتواجد الاحتجاجي في اجتماع لجنة المالية البرلمانية، والتي ستنعقد يوم الثلاثاء القادم في الكنيست بدءا من الساعة العاشرة صباحا.
رابعاً: تنظيم اعتصام احتجاجي للرؤساء أمام اجتماع اللجنة الوزارية التي تبحث قضايا المجتمع العربي، في أقرب جلسة لها خلال الأيام القادمة.
خامساً: إقامة خيمة اعتصام احتجاجية أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس بداية الشهر القادم آب/ أغسطس، إذ يجري تنظيم فعّالياتها وبرمجة المشاركة والمُناوَبة فيها.
سادساً: تنظيم مُظاهرة قطرية أمام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في القدس في أواسط شهر آب/ أغسطس القادم.
سابعاً: تنظيم سلسلة تظاهرات احتجاجية عند بعض مفترقات الطرق الرئيسة في جميع أنحاء الداخل، في النصف الثاني من شهر آب/ أغسطس.
ثامناً: تنظيم مؤتمر صحافي شامل في أقرب وقت مُناسب، وتاسعًا التهديد الجدي بعدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة في بداية شهر أيلول/ سبتمبر القادم في حال عدم التجاوب مع مطالب اللجنة القطرية، وقد يترافق ذلك مع إعلان الإضراب المفتوح في السلطات المحلية العربية.
كما قررت اللجان إقامة لجان عمل تخصُّصية في عدد من المواضيع والمجالات الرئيسية لمتابعة العمل أمام مكتب رئيس الحكومة ووزارة المساواة الاجتماعية ومختلف الوزارات الأُخرى ذات الصِّلة.
كما قررت إجراء الاتصالات اللّازمة والمُؤثِّرة مع عدد من أعضاء الكنيست والتنسيق مع النواب العرب.
