حثت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على ضرورة إنجاح الحوار الوطني المفترض انعقاده نهاية الشهر الحالي، مؤكدة على ضرورة الخروج بقرارات ملزمة ونافذة، من شأنها أن تنهي التشتت والتمزق، والتفرد، والتسلط.

ودعت الجبهة في بيانٍ لها الأربعاء إلى تجاوز كل المصالح السلطوية والحزبية والفئوية الضيقة، لصالح تغليب المصلحة الوطنية العليا لشعبنا، في مرحلة شديدة التعقيد، يسخّر الاحتلال فيها كل طاقاته وقواه لتقويض مشروعنا الوطني.

وأكدت الجبهة الديمقراطية على ضرورة إخراج قضية شعبنا من مأزق أوسلو والتزاماته واستحقاقاته المذلّة، التي أرهقت شعبنا وألحقت بقضيته أضراراً خطيرة على مدى أكثر من ثلاثين عاماً، داعية إلى وضع خطة وآلية لتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، كخطوة لازمة لإنجاح الحوار، لوقف العمل بالمرحلة الانتقالية للاتفاق، والتحرر من استحقاقاتها والتزاماتها السياسية والأمنية والاقتصادية.

وأكدت الجبهة الديمقراطية على أهمية العمل لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني بجميع مؤسساته، بالانتخابات العامة، وبنظام التمثيل النسبي الكامل، وبما يقود إلى مجلس وطني جديد تطبيقاً لقرار الدورة 23 – 2018 للمجلس الوطني الفلسطيني بمؤسساته التنفيذية والبرلمانية.

وشددت الجبهة الديمقراطية على أهمية توفير الأجواء الضرورية لإنجاح الحوار، بوقف سياسة الاحتراب الإعلامي، والمهاترات السياسية لصالح إطلاق المبادرات الآيلة إلى إغناء الحوار، آخذين بالاعتبار المصلحة الوطنية العليا، وتجنب الاشتراطات المسبقة التي من شأنها أن تغلق الأبواب أمام الوصول إلى حلول توافقية تتناسب وطبيعة المرحلة النضالية ومتطلباتها الوطنية.

وختمت الجبهة: لقد وافقنا، في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على الدعوة إلى الحوار الوطني لإدراكنا أهمية الحوار وضرورته باعتباره البديل لكل أشكال الانقسام والنزاعات السلطوية، التي لا تقدم لشعبنا سوى الأضرار، وتشكل عبئاً ثقيلاً يعيق تقدمه في النضال لتحقيق أهدافه الوطنية المشروعة، في تقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194، الذي يكفل لشعبنا حقه في العودة إلى الديار والممتلكات التي هُجّر منها منذ العام 1948، وعلى الدوام، بقيادة م. ت. ف. الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.