أوصى مختصون في شؤون السياسية والقانون الدولية باستثمار الجهود القانونية وبضرورة إشراك المؤسسات العربية والدولية في التصدي وكبح قرارات الاحتلال الرامية لحظر لجنة المتابعة العربية في الداخل المحتل.
وأجمع هؤلاء المختصون، خلال ندوة حوارية نظمها المركز اليوم الثلاثاء، على أن حكومة الاحتلال حكومة متطرفة وعنصرية، وهدفها اجتثاث الشعب فلسطين.
وأكدوا خلال الندوة أن سياسات حكومة الاحتلال الفاشية عنصرية وهي امتداد للحكومات السابقة ولكن بوتيرة أكثر فاشية بتجاه منظومة مفاهيم حسب الصراع التي يتشارك بها بالضفة ومناطق الداخل والقدس والقطاع لتصفية الثوابت الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني.
وقال رئيس الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل محسن أبو رمضان إن صمود شعبنا ووحدته الوطنية يمثلان "السد المنيع" أمام مخططات الاحتلال الإسرائيلي وحكوماته العنصرية المتعاقبة.
وأوضح أبو رمضان، أن القرار الذي قدمه أحد أعضاء اليمين الفاشي داخل الكنيست بما يتعلق بحظر لجنة المتابعة العربية العليا يأتي في سياق نشر الجريمة ومخططات الاستيطان في الجليل والتي تم الإعلان عنها قبل شهر من الآن والاستيطان في النقب وفرض القيود على الفلسطينيين.
وأضاف، أن الاحكام الجائرة بحق المناضلين الفلسطينيين الذين اتهموا في المشاركة بهبة الكرامة الباسلة المجيدة والتي تتزامن، مع معركة سيف القدس الباسلة كل هذه المخططات هي حلقات مترابطة في سلسلة موحدة عنوانها اضعاف صمدو شعبنا وتفتيته.
من جانبه أكد المستشار القانوني أسامة سعد، أن وجود الاحتلال هو وجود عنصري وكل الحكومات التي مرت على هذا الاحتلال هي حكومات عنصرية تعاقبت على ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وقال سعد، " هذه الحكومة بمقترحها الجديد وبحظر لجنة المتابعة العربية العليا تأتي بأجراء السياسات العام لإجراءات الحكومة من محاولة تشريع القومية واعدام الاسرى".
واستنكر سعد، على بعض الحكومات العربية التي لم تتورع بوقف التطبيع مع هذا الكيان، قائلاً، "وكيف للحكومات ان تطبع مع الكيان وشعارها الموت العرب وفي المقابل تجد بعض الدول العربية تطبع مع هذا الكيان".
وأشار سعد، "السلطة الفلسطينية ورغم انها تعلن انها ضد هذه الحكومة المجرمة والمتطرفة الا ان إجراءاتها وممارساتها القانونية على الأرض تخاف تماما ما يقال بالأعلام، من التنسيق الأمني وإبقاء العلاقات وتبقي السلطة الفلسطينية العلاقات بل وتمتنع عن اخذ إجراءات هي قادرة على اتخاذها من التوجه الى المحاكم الدولية ولا تمارس بالحد الأدنى بالإجراءات اتجاه هذه الحكومة المتطرفة".
وتابع حديثه، لذلك تشعر حكومة الاحتلال الاجرامية أن امامها ضوء اخضر دوليا وعربيا وحتى فلسطينيا من الجهة التي تمثل الجانب الفلسطيني "السلطة الفلسطينية".
وطالب سعد، بضرورة اتخاذ قرار واضح وصريح بالجمعية العامة للأمم المتحدة ان هذا الكيان هو عنصري فاشي متطرف، وأيضا على السلطة الفلسطينية تقديم ملف جريمة الفصل العنصري للمحاكم الدولية لمعاقبتهم عليه والتوجه الى مجلس حقوق الانسان للحصول عل المزيد من القرارات التي تدين هذا الاحتلال الصهيوني.
وأوصى سعد، بالتوجه الى محكمة العدل الدولية وعرض الملف عليها ليصدر قرار حتى لو كان استشارياً، مردفًا " إذا ما تم ذلك يفرض على العالم ان يتعامل مع هذا الكيان بالمقاطع السياسية والدبلوماسية وكل أنواع المقاطعة".
بدورها أكدت العضو العربي السابق في الكنيست الإسرائيلي، حنين زعبي، عضو اللجنة المركزية للتجمع الديمقراطي في الداخل المحتل، أن غياب المقاومة والنضال الفلسطيني يقوّي اليمين في دولة الاحتلال الإسرائيلي، عبر معادلة أنه لا تكلفة للاحتلال ولا تكلفة للحصار ولا للقتل.
وقالت زعبي، " نحن نتحدث عن شارع إسرائيلي يخرج عن بكرت ابيه بمظاهرات يتحدث عن تمرد بالجيش لأول مره يتحدثوا عن انهيار بالجيش ورغم الانهيار لا تنهار مسلمه هي خيار القوة الفلسطينية".
وأشارت زعبي، "أن القضية الفلسطينية بـ 2023 أعطت مؤشرات تغير في الشارع الإسرائيلي لا نريد ان تحدث على الاحتلال ولا وجود للفلسطينيين وهذا أيضا من ثقة اليمين ان يفعل ان ما يشاء وان غير اليمين لا يعترف بوجودنا ويعارض كل القوانين الدولية والتشابه هو الذي يقود اليمين لحوارة وليس الاختلاف".
وأضافت، "أن لجنة المتابعة في الثمانينيات بمؤتمر الجماهير العربية تم حظره وهو من أهم النشاطات وتم حضر الحركة الإسلامية وتم ملاحقة التجمع والشباب بالنقب واللد، حظر لجنة المتابعة لا يتم كحظر الحركة الإسلامية وانما يتم حضر لجنة المتابعة اكماش سياسي للجنة المتابعة ضعف جماهير لجنة المتابعة وهي تكاد تكون غير حاضره سياسيا ولكن يتم حظر الفعل السياسي المقاوم".
وأوضحت زعبي، " اليمين يلاحق حتى الوجود الرمزي مش مهم فعلك السياسي الا يمين هو يلاحق بعلاقة طرديه مع كمية المقاومة والتحدي ويلاحق رمز الوجود ونتذكر هنا النكبة ونشاطات النكبة والعلم ولجنة المتابعة وهناك هجمات يخططها اليمين وهو يريد تفكيك ما تبقى من اطر بنسبه له التجمع خارج الكنيسة الان وسيتمر في حظره وحظر الأحزاب".
وتابعت زعبي، "ليس المطلوب تحسن الأداء وإنما انقلاب في مفاهيم السياسية وان تقوم لجنة المتابعة بالدعوة لجميع الأطر لحوار وطني ".
وطالبت زعبي بضرورة رفع الخطاب الصحيح والاستراتيجية الصحيح والتوجه به للأمم المتحدة، متسائلة "ما الذي يمنع فتح حوار وطني 1.5 مليون بالداخل ودعوة كل الأحزاب والاطر الشبابية والمبادرات، ما الذي يمنع لجنة المتابعة من فتح حوار وطني وما العنوان الذي نواجه الان عنصرية وتميز ام دولة كنياليه ؟!".
