أوضحت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة اليوم الثلاثاء تداعيات أزمة الكهرباء التي اشتدت مؤخرًا في القطاع، مؤكدةً أن متوسط إيراداتها الشهرية لا تتجاوز 28 مليون شيكل وهي تنفق على مصاريف تشغيلية وتطوير الشبكات، وأن خسائرها المتراكمة حتى نهاية العام الماضي وصلت إلى 850 مليون شيكل.

وذكر رئيس هيئة المديرين في شركة التوزيع خليل شقفة خلال حوار خاص مع وكالة صفا أن الشركة تعمل وفق نظام محوكم وهي جزء من قطاع الطاقة، وهناك أنظمة وتشريعات تحكم عمل الشركة، مؤكدًا أنها تخضع لجهات رقابية.

وأوضح شقفة أن مهمة شركة توزيع الكهرباء الرئيسية تقوم على إدارة مصادر الطاقة المتوفرة لدينا وهي قرابة 200 ميغاوات في وقت أن قطاع غزة بحاجة إلى نحو 450 ميغاوات بنسبة عجز تصل إلى 55%.

وتتوزع مصادر الطاقة في قطاع غزة 120 ميغاوات من الاحتلال الإسرائيلي، و65 ميغاوات من محطة التوليد، و2 ميغاوات من طاقة الشمسية، بمجموع من 190-200 ميغاوات وتتغير وفقًا للأحوال الجوية وإمداد محطة التوليد.

وفي معرض ردّه على تصريحات رئيس سلطة الطاقة في رام الله ظافر ملحم أن أزمة كهرباء قطاع غزة نتاج إدارة غير سليمة لقطاع الطاقة في غزة وأنه بالإمكان معالجة الموضوع من خلال من يدير هذا القطاع، كشف أبو شقفة عن أن الاتحاد الأوروبي قام بالتدقيق على الشركة عن أعوام 1016 و2017 و2018.

وأوضح أنه تم إجراء عملية تدقيق وصدر تقرير نهائي في شهر 3 2023 أطلعت عليه كافة الجهات المعنية يؤكد أن حسابات الشركة وفق الأصول والمبادئ المتعارف عليها.

كما أنه-بحسب شقفة- "حضر وفد من الفصائل عام 2017 لشركة الكهرباء وتم التعاقد مع شركة متخصصة في مجال تدقيق الحسابات، والتي بدورها قدمت تقريرها للفصائل، حيث وصف بالإيجابي، مضيفًا "يمكن الرجوع إلى الفصائل للاستفسار التي أشادت بمنهجية وعمل شركة الكهرباء".

وأكد شقفة أن أبواب شركة توزيع الكهرباء مفتوحة لكافة الجهات للتدقيق على حساباتها، مضيفا "لا يوجد لدينا أي إشكالية مع أي جهة بهذا الموضوع"، داعيًا كافة الجهات لأخذ دورها تجاه حل مشكلة الكهرباء.

ودعا الفصائل التي ستشارك في حوارات القاهرة نهاية الشهر الجاري للمطالبة بتشغيل الخطوط المصرية والتي كانت تغذي قطاع غزة سابقا بـ27 ميغاوات، مضيفا "نتطلع لزيادتها هذه الكمية لحل أزمة الكهرباء".

وطالب شقفة الجهات الدولية للضغط على الاحتلال لتشغيل خط 161 والإسراع في مشروع تحويل محطة توليد للغاز، محملاً الاحتلال مسؤولية ما يعانيه أبناء شعبنا من حصار إسرائيلي على غزة.

وعن تكلفة مشتريات الطاقة شهريًا، قال شقفة إن مشتريات الطاقة تبلغ شهريا 80 مليون شيكل، 50 مليونًا منها تكلفة 120 ميغاوات من قبل الاحتلال تدفعها السلطة الفلسطينية من خلال المقاصة، و30 مليونًا تدفع من خلال المنحة القطرية.

وأوضح أن متوسط إيرادات الشركة لا تتجاوز شهريًا 28 مليون شيكل، وهي تنفق على المصاريف التشغيلية وتطوير الشبكات القديمة والمهترئة وتركيب العدادات الذكية، حيث قدرت تكلفة تلك العدادات 10 مليون دولار دفعت على نفقة شركة التوزيع.

وأضاف "شركة التوزيع تعمل على تطوير منظومة الكهرباء فشبكة الكهرباء في القطاع قديمة ومتهالكة، وهو ما يترتب عليه زيادة في نسبة الفاقد والذي يتجاوز 30% من خلال التعديات على الشبكة أو الفاقد الفني".

وبحسب شركة توزيع الكهرباء، بلغت المديونية المستحقة على المشتركين في حدود 5.4 مليار شيقل وهذه مبالغ كبيرة، في بعض الناس مبالغ مستحقة عليهم تحتاج مئات سنوات.

وأكد أن حل أزمة الكهرباء يحتاج لتظافر جهود الجميع، قائلاً: "حل الأزمة لا يقتصر على شركة او سلطة طاقة أو فصائل أيضا المواطن هو مطالب بالمشاركة من خلال التزامه بسداد فاتورة شهرية وأيضا مطالب بترشيد استهلاك".

وبحسب المركز المالي لشركة توزيع الكهرباء فإن الشركة حققت خسائر متراكمة حتى نهاية عام 2022 بحدود 850 مليون شيكل، وسبب في ذلك يعود أن التعرفة التي يتم فيها البيع للمواطن نصف شيكل في حين ان تكلفة انتاج كيلو واط على الشركة شيكل.