قال رئيس الوزراء محمد اشتية رغم عدم وجود أي مشروع سياسي لإنهاء الصراع مع الاحتلال، "فنحن لدينا مشروع هو الصمود المقاوم الذي يعزز صمودنا على أرضنا، في ظل حكومة إسرائيلية الأكثر إجراما في تاريخ الصراع، والتي تريد لنا الوجود".

وأضاف اشتية "من اليوم الأول تبنينا في الحكومة سياسة الانفكاك التدريجي من العلاقة الكولونيالية التي فرضها علينا واقع الاحتلال، من أجل أن نبني بلدنا، ويجب أن نستهلك مما ننتج، لذلك اليوم نفتح آفاق للتجارة الفلسطينية مع الدول العربية عمقنا الرئيسي، والجسر بيننا وبين الأردن بيننا سيوسع".

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الثلاثاء "معرض فلسطين الغذائي 2023"، في قصر المؤتمرات بمحافظة بيت لحم، بحضور محافظ بيت لحم كامل حميد، ومحافظ الخليل جبرين البكري، ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ووزير العمل نصري أبو جيش، ورئيس نقابة أصحاب شركات ومحلات تجارة المواد الغذائية وسيم الجعبري، وممثلين عن القطاع الخاص والغرف التجارية والشخصيات الرسمية والاعتبارية.

وأضاف اشتية "هناك حالة نهوض وطني في كل ما يتعلق بالصناعات الوطنية، هذه المعارض عبارة عن لفت الأنظار للمستهلك من جهة وتشبيك المصالح بين التجار من جهة أخرى، واليوم تشارك 65 شركة، في تظاهرة اقتصادية مهمة وجيدة، وحجم المال المستثمر لا بأس به، والقطاع الخاص نشجعه دائما، والحكومة تعمل على تطوير البنية التشريعية والإطار التشريعي لعمل القطاع الخاص، وبالإضافة للبنية التحتية، وهذا الأمر يوفر للقطاع الخاص أساس للاستناد عليه".

وذكر أن "البنوك في فلسطين تعمل بأفضل وتيرة، فنسبة الإقراض من الودائع 84٪، وحركة رأس المال حرة ولا يوجد أي ضوابط عليها، ونسبة النمو الاقتصادي في فلسطين في عام 2022، كانت 3.6٪، وهذا بجهد القطاع الخاص والاستثمارات التي تضخ في رأس المال الفلسطيني الوطني".

وأردف رئيس الوزراء: "2700 شركة جديدة سجلت في عام 2022، برأس مال مقداره 700 مليون دولار، وذلك دليل على روح الشراكة والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لرجال الأعمال والمستثمرين والغرف التجارية والتجار، وسعداء لوجودنا اليوم في هذا المشهد الاقتصادي الاستثنائي، ويهمنا أيضا أن نفتح آفاق تجارية، فالاقتصاد الفلسطيني مفتوح على كل العالم، وحركة رأس المال والتجارة مرنة".

وتابع "سعيدون جدا بأن هذه المعارض تعمل على تعزيز انتاجنا الوطني، وثقة المستهلك به، واطلاعه على جودة البضاعة الفلسطينية، وبالتالي نضمن أرواح أولادنا، وكل القضايا التي يريدها المستهلك، وأيضا أسعار المنتوج الوطني مقارنة مع المنتجات الأخرى منافسة بشكل جيد وأقل سعرا، وهذا الأمر يصب في عصب استراتيجيتنا في الحكومة المتعلقة بالانفكاك عن الاحتلال، وتعزيز منتوجنا الوطني، وثقة المستهلك ببضاعتنا، وخلق فرص عمل ودخل للمواطنين".