بدا من الواضح أن كرة الجريمة في الداخل الفلسطيني المحتل تدحرجت نحو فئة النخبة أو المرشحين والمسؤولين في عديد اللجان المحلية، وهو ما يُعد مؤشرًا خطيرًا قد يتصاعد نحو الوصول لقادة المجتمع الفلسطيني.

وبالرغم من أن الأمر يبدو للوهلة الأولى كأنه جرائم قتل، إلا أن ذلك يحمل مخاطر من مخطط منظم لاغتيال شخصيات عبر المافيا بتحريك إسرائيلي وتحت ستار الجريمة.

ومؤخرًا اغتال مسلحون عدة شخصيات في الداخل الفلسطيني، ضمن موجة الجرائم المتنامية، فيما تعرضت أخرى لجريمة إطلاق نار أدت لإصابة المنزل أو المركبة بأضرار.

ومن الشخصيات التي قُتلت، مساعد رئيس المجلس المحلي في الفريديس علاء مرعي، الذي لقي مصرعه إثر إطلاق النار عليه قرب قاعة أفراح في البلدة.

وشهدت البلدة غضبًا واسعًا عقب جريمة القتل، واعترض المتظاهرون موكبًا لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تنديدًا بالجريمة، وسط اتهامات لهذه الحكومة باستقطاب المافيا لتصفية أبناء الشعب الفلسطيني.

وخلال الأسابيع الماضية تصاعدت عمليات إطلاق النار على منازل ومركبات مسؤولين ورؤساء مجالس محلية ولجان شعبية في الداخل، كان آخرها منزل مرشح رئاسة بلدية الناصرة مصعب دخان.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل منذ مطلع العام الجاري 117، وهو ما يتجاوز حصيلة سنوات سابقة كاملة.

ارتفاع درجة

وتُعد ظاهرة التعرض لشخصيات منتخبة أو بلدية، جزءًا من التنامي لعمليات الإجرام التي تحدث يوميًا في المجتمع الفلسطيني بالداخل، وفق القيادي مسعود غنايم، الذي شغل عدة مناصب في المجالس المحلية بالداخل، والعضو السابق بالكنيست.

ويستدرك "لكن يبقى اختلاف الشخصية التي تتعرض للقتل، كما حدث في الفريديس قبل يومين، فهو خطير، لأنه يعد ارتفاع درجة، ومحاولة للتعرض لشخصية ذات وزن شعبي أو رسمي".

ويرى غنايم، في حديث لوكالة "صفا"، أن السبب الثاني للتعرض لهذه الشخصيات، هو محاولة التأثير من منظمات الإجرام ومن يحركها، على السلطات المحلية، وتحييد منافسين معينين في الانتخابات القادمة المزمع عقدها بعد 3 أشهر.

ويشير إلى أن محاولة تحييد تلك الشخصيات بارتكاب جرائم قتل ضدها، يأتي لأسباب ودوافع تعمل وفقها تلك المنظمات، والتي تحركها جهات عليا سياسية في "إسرائيل".

تدرج نحو الهرم السياسي

ويحذر من "أن التدهور الخطير الحاصل، لإسرائيل دور فيه، وإن لم يكن ظاهرًا، وهي في نفس الوقت المسؤولة عما يتعرض له المجتمع ككل في الداخل".

"وحتى الآن إسرائيل بحكومتها غير معنية بالقضاء على الجريمة في الداخل، وتستفيد منها، وتحركها في نفس الوقت".

وتؤكد شهادات ضباط ومسؤولين إسرائيليين أن "الجريمة تخدم إسرائيل أمنيًا"، وفق غنايم.

ويلفت إلى أن "مخابرات الاحتلال تتجاهل عناصر الإجرام رغم أنهم واضحون وضوح الشمس، وتطلق أيديهم في عالم الإجرام ليفعلوا ما يشاءون في المجتمع الفلسطيني بالداخل".

ويحذر من أن ارتفاع نوعية الجريمة في الداخل درجة، بنيلها من شخصيات منتخبة، قد يتصاعد تدريجيًا وصولًا لاغتيال شخصيات من أعلى الهرم السياسي لفلسطينيي الداخل.