حذر رئيس الوزراء محمد اشتية من تصاعد العدوان الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين على المواقع الأثرية والتراثية في فلسطين، داعياً "اليونسكو" إلى تحمل مسؤولياتها الدولية في حماية هذه المواقع من محاولات بسط السيطرة والتهويد والأسرلة.

 

كما حذر في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء في رام الله، اليوم الإثنين من خطورة ما أقدمت عليه شركة "ميكروت" الإسرائيلية للمياه، من تخفيضٍ حادٍّ لحصص المياه المخصصة لمحافظتي الخليل وبيت لحم، مؤكداً أن ذلك "إجراءٌ عنصريٌّ وتمييزيٌّ خطير.

 

ورحب اشتية باعتماد مجلس حقوق الإنسان قراراً يدعو إلى تطوير قاعدة البيانات للشركات العاملة، أو تلك المنخرطة في نشاطاتٍ مباشرةٍ أو غير مباشرةٍ في العمل في المستوطنات، معرباً عن امتنان مجلس الوزراء للدول الشقيقة والصديقة التي رعت هذا القرار ودعمته.

 

وفي موضوعٍ آخر، تمنى رئيس الوزراء للطلبة نتائج طيبةً في امتحان الثانوية العامة 2023، الذي ستُعلن نتائجه صباح يوم الخميس المقبل، متقدماً بالشكر لطواقم وزارة التربية والتعليم على جهودهم.

ووجّه الطلبة وعائلاتهم إلى اختيار التخصصات والمهن المناسبة التي تلبي رغباتهم وتحتاج إليها فلسطين.

 

وتقدم باسم مجلس الوزراء "بالتهنئة من أبناء شعبنا ومن الأمتين العربية والإسلامية لمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 1445، سائلا الله عز وجل أن يعيدها على شعبنا بالحرية وإقامة الدولة المستقلة، وعاصمتها القدس، وعلى الأُمتين العربية والإسلامية بالخير والتقدم والنماء". وقرر المجلس اعتبار يوم الخميس 20/07/2023 عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

 

وقد قرر المجلس ما يلي:

1. اعتبار يوم الخميس 20/07/2023 عطلة رسمية في فلسطين بمناسبة رأس السنة الهجرية.

2. الموافقة على الشراء المباشر لدعم وتشغيل منظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية.

3. تشكيل لجنة لإزالة التعديات على طريق واد النار المنوي إنشاؤه لتسهيل الحركة المرورية.

4. المصادقة على الإحالة النهائية لعدد من المشاريع التنموية والإنشائية في القدس والمدارس في عدد من المحافظات.

5. اعتماد السياسة الحضرية الوطنية لدولة فلسطين.

6. اعتماد تقرير إعادة إعمار جنين ومخيمها والأضرار الناتجة عن العدوان الأخير للاحتلال وتعديات المستوطنين، وتوجيه جهات الاختصاص بقيادة وزارة الحكم المحلي لتنسيق الجهود وضمان الإسراع في أعمال الإعمار ومساعدة المواطنين المتضررين.

.    تعزيز أعداد قوى الأمن في المستشفيات الحكومية لحماية الطواقم الطبية العاملة.