توقعت فصائل فلسطينية مشاركة في اجتماع الأمناء العامين الذي دعت له مصر نهاية يوليو الجاري بالقاهرة، أن يفشل نتيجة تصاعد الاعتقالات السياسية بحق النشطاء والمقاومين.
وتأتي تلك الاعتقالات في ظل الهجمة الشرسة من الاحتلال ومستوطنيه وتسارع عمليات القتل والتهويد والهدم.
وكانت الفصائل تلقت دعوات من مصر لحضور اجتماع للأمناء العامين للفصائل في القاهرة، في أعقاب تصعيد العدوان على الضفة المحتلة، سيما جنين.
ورحبت هذه الفصائل بما فيها حركتا "حماس" والجهاد الإسلامي بالدعوة، مبدية استعدادها للمشاركة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية حملة الاعتقالات في الضفة.
مؤشر نجاح مشروط
الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، أكد على أن مؤشر نجاح اللقاء المزمع يتمثل في الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.
وقال البرغوثي لـ"صفا" إن الاعتقالات تؤذي عوامل إنهاء الانقسام وقد تؤذي اجتماع الأمناء العامين ونتائجه.
وأضاف البرغوثي: "الوضع الذي نعيشه خطير، ونواجه أكبر خطر يتعرض له شعبنا منذ النكبة ويتمثل في الاستيطان المستعر ومحاولات تهويد الضفة واعتداءات المستوطنين التي وصلت لحد التطهير العرقي".
وشدد على أن تكون كل العوامل مسخرة لإنجاح الاجتماع لتوحيد الفلسطينيين على قيادة وطنية موحدة وفق برنامج وطني كفاحي مقاوم.
واعتبر البرغوثي أن أهم مؤشر على جدية إنجاح هذا الاجتماع يكمن بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، "وهو أمر ضروري ولا يجوز أن تتكرر الاعتقالات وقد تؤثر بشكل كبير على إمكانية انعقاد الاجتماع".
وتابع: "لا يمكن لوم الناس على شعور الإحباط لتكرر الاجتماعات التي لم تنفذ قراراتها، ومعهم حق، ويؤسفني أنها تتندر على هذه الاجتماعات، وهذا يلقي مسؤولية على القوى الفلسطينية كي يكون الاجتماع مختلف".
وشدد أمين عام المبادرة الوطنية على ضرورة أن يؤدي الاجتماع المرتقب إلى نتائج تطبق عبر الاتفاق على قيادة وطنية واستراتيجية وطنية كفاحية مقاومة ووقف التنسيق الأمني وعدم العودة له، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي والتحلل من الاتفاقيات مع الاحتلال، "وإذا كان هذا الأساس غير موجود لن ينجح الاجتماع".
بدوره، اعتبر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس، حضور الفصائل للاجتماع في ظل استمرار الاعتقالات السياسية و"التنسيق الأمني" مع الاحتلال واستمرار رفض قيادة السلطة لتحقيق مطالب الشعب والمقاومة "نجاحًا" يسجل للسلطة ولصالح اتفاقاتها مع الاحتلال.
وقال القيادي الأخرس: "المؤتمر سيكون وبالاً على المقاومة والشعب الفلسطيني ونجاحًا للسلطة ومؤسساتها ويعطيها تشريعًا لما تفعله بالضفة، في ظل موافقة الفصائل للذهاب للاجتماع لمجرد رفع الحرج عن أنفسهم".
وحول توقعاته لمخرجات الاجتماع، قال: "كالعادة الاجتماع سيخرج بعبارات الإدانات للاحتلال ومستوطنيه، وسنسمع كلمات ونعود كما قبل بعد ذلك، وسنعطي شرعية للسلطة أمام الشعب والعالم".
وكان الأمين العام لحركة الجهاد زياد النخالة استنكر الاعتقالات التي تقوم بها السلطة ضد كوادر وأعضاء حركته بالضفة.
وقال النخالة في تصريحٍ مقتضبٍ له الثلاثاء الماضي، إن تلك الاعتقالات التي تنفذها السلطة بحق عناصر حركته بالضفة تعرض لقاء الأمناء العامين القادم للفشل.
كما طالب رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر، السلطة بإنهاء ملف الاعتقال السياسي في الضفة، وتوفير أجواء إيجابية قبل التوجه لعقد لقاء الأمناء العامين للفصائل.
واعتبر بحر، أن اعتقال السلطة للمواطنين وطلبة الجامعات والمقاومين والأسرى المحررين في الضفة الغربية المحتلة "يمثل خدمة مجانية للاحتلال وتكاملًا للأدوار معه على حساب شعبنا وكرامته".
ودعا بحر الكل الوطني الفلسطيني والمنظمات الحقوقية للوقوف في وجه هذا السلوك الذي تمارسه السلطة والذي ينخر في النسيج الاجتماعي، ويزيد من الفجوة السياسية في المجتمع الفلسطيني.
بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" القيادي حسام بدران في وقت سابق، إن استمرار الاعتقال السياسي هو أحد أهم معوقات استقرار الحالة الوطنية الداخلية.
وأضاف بدران أن البيانات التي أصدرتها الفصائل الفلسطينية في الأيام الأخيرة تؤكد أن استمرار الاعتقال السياسي سيكون له آثار سلبية على اجتماع الأمناء العامين المزمع عقده نهاية الشهر الجاري.
