عقد وزير جيش الاحتلال "يوآف جالانت" اجتماعاً طارئاً أمس الأحد، في مقر وزارة الجيش في "تل أبيب" مع قائد أركان الجيش "هرتسي هليفي" لمناقشة تداعيات قوانين التعديلات القضائية على الجيش والأجهزة الأمنية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" وفق ترجمة "صفا"، أن الاجتماع الذي حضره أيضاً كبار قادة الأذرع الأمنية، تم تكريسه للخشية من تضرر قدرات الجيش القتالية نتيجة استمرار موجة عصيان الأوامر في صفوف جنود وضباط الاحتياط احتجاجاً على سن القوانين المهمشة لدور القضاء.

فيما قرر "جالانت وهليفي" طرح المسألة أمام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال الأيام القادمة ووضعه في صورة الوضع.

فيما اشترك في الجلسة أيضاً كل من: قائد سلاح الجو، قائد شعبة الاستخبارات، قائد شعبة العمليات، قائد القوى البشرية، قائد سلاح البحرية وقادة آخرين.

وركز النقاش خلال الجلسة على مسألة مدى تضرر قدرات الجيش العملياتية من موجة عصيان الأوامر الأخيرة.

وفي السياق حذر 800 ضابط وعنصر سابقين في جهاز الشاباك من التداعيات الخطيرة لمواصلة سن قوانين تقييد القضاء.

وجاء في كتاب قدموه لنتنياهو وجالانت أمس الأحد أن استمرار المس بالقضاء يشكل خطراً مباشراً على الأمن الإسرائيلي، حيث وقع الكتاب باسم "خريجي جهاز الشاباك لحماية الديمقراطية".