دعا مختصون في الوضع الإنساني في غزة الأحد لخطة وطنية للعمل على حشد الجهود الرسمية والدولية لإنقاذ الوضع الإغاثي، وتوفير التمويل اللازم لإغاثة الأسر الفقيرة في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر للسنة الـ16 على التوالي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" تحت عنوان "أزمة التمويل لوكالة الغوث وبرنامج الغذاء العالمي والتنمية الاجتماعية وتداعياتها على الفئات المهمشة"، بمشاركة مختصين من وكالة الغوث الدولية والتنمية الاجتماعية وشخصيات اعتبارية ووطنية.

وقال المستشار الإعلامي لوكالة الغوث "أونروا" عدنان أبو حسنة إن وكالة الغوث كان لديها مخزون احتياط نقدي منذ عام 2022، وكانت الظروف السياسية أفضل من الظروف الموجودة حاليًّا".

وأوضح أبو حسنة أن الأونروا باتت أكثر عرضة للتغيرات السياسية والإقليمية في العالم، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حين جاء إلى الحكم خفض مساعدات بلاده نحو 30% من موازنة الأونروا.

وبيّن أن بعض الدول الأوروبية من أحزاب شعبوية يمينة صعدت إلى الحكم قررت وقف مساعداتها للوكالة الأممية، مضيفًا أن "الموضوع الفلسطيني لم يعد أولوية لدى المجتمع الدولي".

وأضاف: "الأولوية اليوم في الحرب على أوكرانيا وهذا لا يؤثر علينا فقط؛ بل يؤثر على المنظمات العاملة في الموضوع الإنساني".

وذكر أبو حسنة أن بعض الدول الموثوقة التي تقدم مساعدات مهمة للأونروا أبلغتنا بتخفيض هذه المساعدات لهذا العام والأعوام القادمة".

ولفت إلى أن الدعم العربي في عام 2018 بلغ نحو 200 مليون وفي 2022 تراجع نحو 90% وأصبح 20 مليون، مشيرًا إلى أن قطاع غزة يحصل على 40% من موازنة الأونروا بتعداد للاجئين وصل إلى 1.2 مليون لاجئ.

وأضاف: "حتى برنامج الأغذية مهددٌ بالتوقف، فنحن بحاجة لتمويل عاجل من أجل استئناف توزيع أغذية خلال الدورات القادمة".

واستعرض أبو حسنة الواقع الإنساني لدى المخيمات الفلسطينية في لبنان، واصفًا إيّاها بالمسحوقة، حيث وصلت نسبة الفقر في هذه المخيمات إلى 92%، حيث يوجد نحو 350 ألف لاجئ فلسطيني.

وشدد على أهمية أن يكون هناك رؤية يتشارك بها كل الفلسطيني حول وضع الأونروا، ومستقبل اللاجئين، مؤكدًا أن أونروا تبذل جهد كبير، وتتحرك على عدة صعد لحشد التمويل اللازم لسد الأزمة المالية.

وأضاف: "نحاول الحصول على جزء أكبر من موازنة الأمم المتحدة لصالح الأونروا، نحاول توسعة قاعدة المانحين، وضبط النفقات الوكالة، الاتجاه إلى القطاع الخاص؛ إذًا الأزمة الموجود عميقة ومتدحرجة متطلباتنا تزيد".

وأوضح أبو حسنة أن وكالة الغوث هذا العام تعاني من عجز مالي يقدر بـ 200 مليون دولار، في حين أن المصاريف الشهرية بلغت 70 مليونًا.

وذكر أن هناك تهديد بوقف المدارس واستئناف برامج تعليمية، قائلاً: "نحن لا ندفع بالأمور لحفة الهاوية؛ لكن الوضع المالي خطير ويحتاج إلى جهود أكبر، ويجب على الجميع العمل سويًّا لتدارك الأمر".

الواقع الإنساني

واستعرض مدير عام التخطيط والتعاون الدولي بوزارة التنمية الاجتماعية رياض البيطار الواقع الإنساني في غزة خلال سنوات الحصار، متوقّعًا أن يصل عدد السكان بغزة لنحو 3 ملايين نسمة مع حلول العام 2030.

وأوضح البيطار أن التنمية الاجتماعية تتحرك على عدة برامج، من بينها مخصصات الشؤون الاجتماعية حيث يقدم مساعدات نقدية لنحو 80 ألف أسرة بنحو نصف مليون فرد.

وأكد أن المساعدات النقدية (مخصصات الشؤون) تبقى أزمة تتراوح بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية، عدا عن ملاحقة المؤسسات الخيرية سواء كانت محلية أو دولية من خلال مراقبة الحسابات البنكية".

وأضاف: "هناك أزمة تمويل على مستوى دولي كل عام؛ فهناك انخفاض على عملية التمويل خلال ما يعرف بالنداء الدولي الذي يتم إصداره من قبل الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة".

وذكر البيطار أن وزارة التنمية الاجتماعية اتخذت مجموعة من الإجراءات وحققت نجاحًا بها؛ وهو توحيد جهود العمل الإغاثي بغزة، والعمل على حد الازدواجية من الاستفادة عبر منظومة محوسبة متكاملة".

ولفت إلى أنه بالرغم من الظروف التي تعيشها غزة حصلت الأسر على إعفاءات صحية، تقريبا 6 ملايين شيكل عبارة عن إعفاءات، وإعفاء جديد سيشمل أسر فقيرة في إطار خدمة توزيع الكهرباء ستكون هناك منحة 50 شيكل شهري لكل من يقوم بتركيب ساعة عداد ذكي، حيث سيشمل ذلك نحو 40 ألف أسرة.

تجاهل لمعاناتهم

وأكد الناطق باسم الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء الشؤون الاجتماعية صبحي المغربي أن هناك تجاهل واضح لمعاناة الأسر الفقيرة في غزة، حيث تتلقى نحو 116 ألف أسرة مخصصات الشؤون الاجتماعية.

وقال المغربي إن انعدام الأمن الغذائي وصلت إلى نحو 63% خلال عام 2022 والآن مع توقف القسائم الشرائية لنحو 21 ألف أسرة وصل انعدام الأمن الغذائي إلى 80%.

ولفت إلى أن الهيئة حين التقت بالاتحاد الأوروبي أكدوا دعمهم لمخصصات الشؤون بـ 77% من مخصصات شؤون اجتماعية، متسائلاً: لماذا لم تتقاضَ الأسر مخصصاتها إلى الآن؟ لكن للأسف السلطة الفلسطينية تقوم بقطع أرزاق هؤلاء، والكل متآمر على هذه الشريحة الهشة".

وتساءل: إلى متى سيكون شعبنا بين مطرقة السلطة والاتحاد الأوروبي؟ هناك شريحة كبيرة من الأسر تعاني وقد نسمع عن جرائم ومجاعة لا يدري بها المسؤولون والقادة، داعيًا الكل الوطني لتظافر الجهود لإنقاذ هذه الشريحة الهشّة.

تحييد المعاناة

ودعا رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" صلاح عبد العاطي لضرورة تحييد معاناة الناس عن مخاطر الصراع السياسي والمناكفات السياسية.

وشدد عبد العاطي على أهمية إنهاء الانقسام الفلسطيني، معربًا عن أمله أن ينجح اجتماع الأمناء العامين القادم في القاهرة في تحقيق الوحدة الوطنية.

وقال: "على الحكومتين تحييد قضايا الناس وحقوقهم عن المناكفات، نطالب الضفة بالتراجع عن العقوبات الجماعية، وتدشين حملة شعبية لدعم واسناد وكالة الغوث وانتظام المساعدات الإغاثية".

وشدد عبد العاطي على أهمية تحرك شعبي ضاغط نتجاوز فيه الفصائلية، مؤكدًا أن تراكم العمل والشراكة والضغط الشعبي كفيل بإغاثة الوضع الإنساني في غزة.

وأضاف: "مطلوب شراكة بين كل المكونات الوطنية والاجتماعية والدولية لحملة تحرك دولي واسع للحفاظ على حق اللاجئين وضغط على أمم متحدة بضمان إعادة تموضع القضية الفلسطينية لتصبح أولوية عربيًّا ودوليًّا".

ولفت إلى أنه تم التقدم سابقًا بمقترح دعم مشروع قرار أن يكون هناك تمويل ثابت لوكالة الغوث الدولية؛ كي نحافظ على الأقل لانتظام الحد الأدنى من برامجها

وقال "يجب مد حماية الوكالة من أجل ضمان التصدي للمخاطر التي تهدد اللاجئين، محذّرًا أن عدم تمويل الأونروا ينذر بتفاقم الصراع بالمنطقة؛ لأن جذر المشكلة هو الاحتلال".

وأضاف "آن الأوان لتدويل الصراع مع الاحتلال؛ هذا سيساهم بترقية الموقف الدولي وتعزيزه خاصة أننا إزاء حكومة يمين متطرف لا تقيم وزنا لشعبنا".

ودعا عبد العاطي لترتيب البيت الفلسطيني والاتفاق على قيادة موحّدة، ونتجاوز وخطة مواجهة للاحتلال.