انضمت المطارات مؤخرًا إلى ساحة المطاردة التي تنفذها سلطات الاحتلال في ملاحقة الشخصيات الفلسطينية في أراضي الـ48 المحتلة، ما يعكس رفض مجرد ممارسة هذه الشخصيات حياتها اليومية.
ومؤخرًا صعدت "إسرائيل" من إصدار قرارات موانع عديدة ضد شخصيات تعتبرها وازنة في الداخل الفلسطيني، وتركز معظم هذه القرارات في منعها من السفر، أو مفاجأتها بهذا المنع داخل المطار.
ومن الشخصيات التي تفاجأت بذاك المنع الشيخ محمد ماضي من عكا، وهو من الشخصيات الوطنية المؤثرة.
وخلال توجهه إلى مطار "بن غوريون" أمس برفقة أسرته للسفر في إجازة صيفية، تفاجأ بمنعه.
فشل التحقيقات
ويقول ماضي لوكالة "صفا": "تفاجأتُ أمس بمنعي من السفر دون إنذارٍ مسبق".
ويضيف: "أعتقد أن من الواضح أن المؤسسة الإسرائيلية، تستخدم هذه الأساليب مع الشخصيات التي تعتقد أنها تؤثر في المجتمع الفلسطيني بالداخل، كوسيلة ضغط عليها".
ويقول: "سلطات الاحتلال تعتقد أنه من الممكن أن تردعنا في مواقفنا الوطنية والدينية".
وقبل أشهر، تعرض ماضي للتحقيق بعد استدعائه بتهمة دعم المقاومة بغزة.
ويضيف الشيخ ماضي: "تعرضت لتحقيق متواصل طوال 10 أيام على ذات التهمة، ولم يستطيعوا إثبات شيء، ثم حققوا معي ادعاءٍ بأنني أدير عملًا خيريًا مع المقاومة بغزة".
ويشير إلى أنه تم إغلاق القضية لعدم ثبوت التهم، "مع العلم أنني أفتخر بخدمة أبناء شعبي في كل مكان".
ويستدرك بالقول: "أصيبوا بالجنون لمجرد فشلهم في إثبات شيء، والآن يُلاحقونني في المطار، ضمن سلوك يريدون إخباري بأنني مراقب في كل مكان".
"عقيدة لا تُساوم"
من جانبه، يقول نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل الشيخ كمال الخطيب: "إن ما يجري من موانع سفر وتصعيد في ملاحقة الشخصيات، تطبيق عملي لطموحات عناصر يمينية متطرفة، كانوا أفرادًا في جماعات استيطانية، وأصبحوا وزراء".
ويضيف لوكالة "صفا" أنه "لم يعد شيء مفاجئ في سلوك الحكومة الإسرائيلية، فإدارتها تتعاطى مع شئون ما تسمى بالدولة، وفقًا لتلك الطموحات المتطرفة تجاه كل ما هو فلسطيني".
ويعدد ما يجري مع فلسطينيي الداخل، من ملاحقات وإدخال أجسام أمنية للنيل منهم وتغلغل الجريمة ومطاردة الشخصيات في المطارات، والذي هو امتداد لقرارات منع سفر، طبقت قبل أسبوع على الشيخ عكرمة صبري، وقبلها تم التجديد لي أربعة أشهر، وغيرنا من الشخصيات بالداخل.
ويشير إلى أن كل ما يجري يرمي إلى سياسة همجية وعدوانية، تريد "إسرائيل" من خلالها منع أي إنسان من التعبير عن قضايا شعبه.
ويقول: "ولكن أنّى لهم هذا! فهذه عقيدة ثابتة، لا يمكن أن يُساوم عليها عبر قرار بالسماح أو المنع من السفر".
منع تأثيرها خارجيًا وسياسيًا
ولا يقتصر أمر المنع والملاحقة في المطارات، على مجرد حرمان الشخصيات المؤثرة من السفر، وإنما يتعدى ذلك إلى أهداف أخرى، تتركز في منعهم من التواصل أو التوثيق مع مؤسسات بالخارج، حسبما يؤكد مدير مركز "مساواة" لحقوق الإنسان في الداخل جعفر فرح.
ويقول لوكالة "صفا": "إن الملاحقة في المطارات تصاعدت في السنوات الأخيرة، لكنها بشكل أكثر خلال العامين الماضيين، في الوقت الذي كانت سلطات الاحتلال تستهدف من خلالها قيادات ونشطاء محسوبين على الحركة الإسلامية الشمالية وحركة أبناء البلد".
ويضيف "هذا الارتفاع يعود لاستخدام ما يسمى بالأوامر العسكرية من قِبل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، والذي لم يكتف بذلك، ويريد منحة صلاحيات عسكرية أخرى، وتوسيعها".
ويرى بأن المزيد من الصلاحيات "ستُمنح لهذا الوزير، وستقرر حكومة الاحتلال خلال الأسبوع الجاري ذلك، دون العودة للقانون".
وبحسبه، فإن الصلاحيات العسكرية كانت بيد جهاز المخابرات العامة الإسرائيلي والجيش، ولكن يُراد الأن توسعتها ومنحها لوزير الأمن الداخلي، ضمن ما يسمى بـ"صلاحيات الطوارئ"، التي سيتم استخدامها على خلفيات سياسية ضد قيادات فلسطينية بالداخل.
ومن وجهة نظره، فإن المؤسسة الإسرائيلية، تريد منع تأثير هذه الشخصيات على المجتمع العربي الفلسطيني بالداخل، بل ومنعها من التوثيق مع مؤسسات دولية.
وإلى جانب ذلك، فإن الهرم السياسي الإسرائيلي، الذي يقف وراء هذه الملاحقات، عبر الصلاحيات المذكورة، يمارس مخططاً لإخراج هذه الشخصيات أيضًا من التأثير في البرلمان والحياة السياسية بأراضي 48، وفق فرح.
