قال وكيل وزارة المالية بقطاع غزة عوني الباشا إن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لصرف رواتب الموظفين، معبراً عن أمله صرفها "أواخر هذا الأسبوع وبدون فئات بإذن الله".

وأكد الباشا في مقابلة مع إذاعة صوت الأقصى، اليوم، أن الحكومة تمر بأزمة مالية خانقة متدرجة بحيث يكون زيادة في العجز المالي شهراً بعد الآخر حتى وصلنا لتأخير الرواتب هذا الشهر.

وعدد أسباب الأزمة، قائلاً إن أولها تراجع المنحة القطرية التي كانت 10 مليون دولار حتى وصلت 3 مليون دولار في شهر ٦ الماضي، وحتى الآن لم تصلنا المنحة.

وأضاف أن من ضمن الأسباب هو ارتفاع أسعار الوقود المصري الذي أثر على العائد الذي تحصل عليه وزارة المالية، وفي أحد الأشهر دعمنا في سعر أنبوبة الغاز لتصل للمواطن بنفس السعر المعتاد.

وتابع "لا يوجد أرصدة لوزارة المالية في البنوك ورصيدها الآن صفر".

وأشار الباشا إلى أن قيمة الرواتب والملاحق 125 مليون شيكلاً، ونصرف بنظام الفئات لعدم وجود السيولة النقدية.

وبين "وصلنا إلى صرف ٦٠ مليون شيكل ثمناً للأدوية في وزارة الصحة، وعلينا مديونات لشركات الأدوية ٤٠ مليون شيكل.

وكشف أن الوزارة تقوم بالاستدانة من البنوك، و٤٠ مليون شيكل يتم استدانتها من البنك الوطني.

وعبر عن أمله أن يقوم العالم برفع الحصار عن قطاع غزة بالكامل، وشعبنا يستحق منا كل الخير.

ودعا وكيل وزارة المالية "الأخوة في قطر لصرف المنحة القطرية الخاصة بالموظفين، ونقدم لهم الشكر على ما قدموه".

كما دعا "الأخوة المصريين لزيادة التبادل التجاري ولتخفيض أسعار الوقود والغاز والذي سينعكس إيجاباً على المواطن".

وناشد المؤسسات الدولية لدعم القطاع الصحي الشبه منهار، حتى وصلت نسب الأدوية لأقل من ٥٠% ومنها صفرية.

وشكر الموظفين "الذين صبروا علينا ولهم منا كل الشكر والتقدير ونحن نسعى دائماً لصرف الرواتب في موعدها وبنفس النسبة".