يواصل المعتقل السياسي الطالب بجامعة النجاح عمير شلهوب إضرابه عن الطعام لليوم الثاني على التوالي في سجن الأمن الوقائي بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقالت مجموعة "محامون من أجل العدالة" إن شلهوب تعرض للتعذيب والضرب في مركز توقيف الأمن الوقائي بنابلس، وفق ما صرح به للمجموعة صباح اليوم الثلاثاء.
وأطلقت مجموعة "محامون من أجل العدالة" نداء عاجلا للإفراج الفوري عن شلهوب، ودعت كافة المؤسسات للتدخل لوقف ما يتعرض له من تعذيب وشبح داخل مركز التوقيف.
وحملت المجموعة النيابة العامة المسئولية الكاملة عما يتعرض له شلهوب داخل مركز التوقيف، ودعت النائب العام للتدخل الفوري والجاد للإفراج عنه وفتح تحقيق جدّي بادعاءات التعذيب.
من جانبه، قال شقيقه عبادة شلهوب لوكالة "صفا" غن جهاز المخابرات بنابلس كان قد اعتقل شقيقه مساء يوم 26 يونيو/ حزيران خلال مشاركته باستقبال أسير محرر، ولم يتم عرضه على النيابة العامة لكون اليوم التالي إجازة عيد الأضحى.
وأوضح أن المخابرات واصلت احتجازه في سجن الجنيد، إلى ما بعد انتهاء إجازة العيد وتم عرضه على المحكمة في 2 يوليو/ تموز والتي بدورها مددت توقيفه 8 أيام، وعند انتهاء المدة، قررت المحكمة يوم الأحد إخلاء سبيله بكفالة قدرها 1000 دينار.
وأضاف: "بعد دفع الكفالة وإتمام الإجراءات القانونية، انتظرنا على أبواب سجن الجنيد حتى منتصف الليل، وغادرنا بعد أن فقدنا الأمل بالإفراج عنه".
وأضاف أنه بعد مراجعة المحامي لجهاز المخابرات، أبلغوه بأنه تم الإفراج عنه ليلا، الأمر الذي أصاب العائلة بالقلق على مصيره.
وتبين لاحقا أن جهاز الأمن الوقائي اعترض طريقه بعد الإفراج عنه، وأعاد اعتقاله من جديد.
ومددت محكمة الصلح الاثنين توقيف شلهوب بناء على طلب نيابة نابلس، بتهمة جمع وتلقي أموال، بالرغم من أنه أبلغ النيابة والقاضي بتعرضه للضرب وأنه مضرب عن الطعام.
يشار إلى أن شلهوب أفرج عنه من سجون الاحتلال في 25 أبريل/ نيسان بعد اعتقال إداري لمدة 10 شهور.
وأكد عبادة أن شقيقه يعاني منذ سنتين من سياسة الباب الدوار، وأن جميع اعتقالاته لدى الاحتلال وأجهزة السلطة تأتي على خلفية نشاطه الطلابي بصفته المنسق السابق للكتلة الإسلامية بجامعة النجاح.
وأضاف أن مجريات التحقيق مع شقيقه تتعلق بنشاطه الطلابي وبشكل مغاير تماما لمسوغات تمديد توقيفه التي تقدمها النيابة للمحكمة.
ولفت إلى أن جهاز المخابرات وجه لشقيقه تهماً تتعلق بحيازة السلاح، واستخدم الأمن الوقائي ذات التهمة في طلب تمديد توقيفه، لكنه قام بشطبها وتحويلها إلى تلقي أموال بطرق غير مشروعة، لضمان موافقة المحكمة على تمديد التوقيف.