تطلق مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني هذا اليوم الحادي عشر من تموز/ يوليو، "اليوم الوطني للدفاع عن محاربي الفساد"، ليصبح يومًا وطنيًا فلسطينيًا للدفاع عن المحاربين والمحاربات الفلسطينيين للفساد، وليحييه الفلسطينيون في كل عام في مثل هذا اليوم.

وجاء هذا الإطلاق للدفاع عن الفاعلين في مكافحة الفساد ومحاربته، ولرفع الوعي المجتمعي بأهمية مكافحة الفساد، ولتوسيع المشاركة الشعبية والانخراط في الدفاع عن محاربي الفساد وعن غاياتهم.

وقالت مؤسسات المجتمع المدني:" إن إطلاق اليوم يأتي لمواجهة محاولات السلطة التنفيذية لاستخدام سلطات الدولة ومواردها لمعاقبة محاربي محاربات الفساد والبطش بهم بسبب فضحهم الفساد بدلاً عن استخدام سلطات الدولة ومؤسساتها لمحاكمة الفاسدين ومحاسبتهم على جرائمهم".

كما يهدف هذا اليوم إلى التعريف بمحاربي ومحاربات الفساد من  صحفيين، ونشطاء المجتمع المدني، والعاملين في القطاع العام، ولتكريم أعمالهم باعتبارها رموزًا ونماذجًا دافعة للانخراط في محاربة الفساد.

والاحتفاء بهذا اليوم يأتي لتكريس سعي هؤلاء المحاربين المتواصل من أجل إقامة دولة القانون والمؤسسات الفعّالة والخاضعة للمساءلة والمعززة لمبادئ العدالة الاجتماعية، ونظم النزاهة ومكافحة الفساد في إدارة الشأن والمال العام بانفتاح وشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

كذلك لإعلاء قيم المواطنة المجسدة في وثيقة إعلان الاستقلال والمتمثلة بملكية المواطنين للدولة والمشاركة في بناء الهوية الثقافية للمجتمع وطبيعة الدولة، والمساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق، والسعي لتكريس الحريات العامة المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني بما فيها احترام حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وضمان احترام عمل مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وبينت مؤسسات المجتمع المدني أن المحاربين الفلسطينيين للفساد أفرادًا ومؤسسات يبتغون المصلحة العامة ويعلون شأنها، ويعملون بشكل مستمر لرفع الوعي العام بمحاربة الفساد، ويساهمون في رسم السياسات والمشاركة في تبني الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويمارسون المساءلة المجتمعية الضاغطة لمحاسبة الفاسدين.

وأضافت أنه تم اختيار هذا اليوم الحادي عشر من تموز/ يوليو ليصادف يوم تقديم ممثلي الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) وهيئة الدفاع عنهم للائحة الدفاع في مواجهة الشكوى المقدمة من مؤسسة ديوان الرئاسة الفلسطينية، وأثناء مثولهم أمام محكمة الصلح بمدينة رام الله.

وكان ائتلاف أمان قد كشف في تقريره السنوي للعام 2022 "واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين" بوجود شبهات إساءة استخدام المنصب العام من قبل بعض المسؤولين في قضية تبييض تمور المستوطنات.